أكد وزیر الداخلیة الايراني عبد الرضا رحماني فضلي، على كافة الأجهزة التنفیذیة أن "تضع صیاغة وثیقة السلامة الإجتماعیة في سلم أولویاتها وأن تأخذ بالإعتبار كافة العوامل المؤثرة في هذا الصدد"، مشيراً إلى أن "دور وزارة التعلیم والتربیة یأتي في الأولویة في مجال صیاغة وثیقة السلامة الإجتماعیة، وبعد ذلك تأتي في تحدید الأولویات سائر الأجهزة التنفیذیة حسب فاعلیتها في صیاغة هذه الوثیقة".
ولفت إلى أن "وثیقة السلامة الإجتماعیة في البلاد، تم في البدایة طرحها في إطار المجلس الإجتماعي من قبل منظمة التأهیل الإجتماعي ووزارة الداخلیة وبعد أن أجریت العدید من المناقشات حولها، في نهایة المطاف تم تقدیم تقریر بشأنها الى رئیس الجمهوریة، حیث أصدر الرئیس قرارا بصیاغة وثیقة شاملة في هذا الصدد"، مشيراً إلى "الأهمیة البالغة لموضوع السلامة الإجتماعیة وتعقیداتها أكد رحماني فضلي، ضرورة تدوین خطة عمل شاملة للحركة في مسار صیاغة هذه الوثیقة".
