أسف الأمين القطري لحزب "البعث العربي الإشتراكي في لبنان" النائب السابق عاصم قانصوه، في بيان، لمستوى "الإسفاف السياسي في إدارة البلاد والذي يعتبر نتيجة منطقية للورم الطائفي والمذهبي الذي تفشى بفعل القانون الإنتخابي الذي اعتمدته القوى القابضة على السلطة في لبنان، حيث أوقعت نفسها في شرك التفسيرات والإجتهادات الشخصية المبتذلة بعيدا عن النصوص والضوابط الواردة في الدستور، فأضحت التفاهمات والتسويات والحفاظ عليها سبيلا لتولي المسؤولية وتقاسم النفوذ، تمثلت مبايعة في التكليف سرعان ما انعكست فشلا في التأليف، نتيجة الصراع على توزيع المغانم التي يرى فيها البعض تعويضا عن إفلاس ألم به ويبررها البعض الآخر بغريزة الشبق السياسي لامتلاك السلطة أسوة بغلمان المشيخات".
ورأى ان "اللقاء التشاوري يشكل استثناء بتوجهاته الوطنية والقومية في هذه الفسيفساء الطائفية والمذهبية"، معرباً عن أسفه "لوقوع بعض أعضائه في فخ التلاعب المافياوي من ثقة بمستشار في الظل كشفه يقين الولاء".
واعتبر أن "الرد المناسب لا يكون إلا بتمثيل اللقاء بواحد من أعضائه، خاصة من يشهد له التاريخ بالباع الأطول في الثبات على الهوية الوطنية والقومية، وهو شرط لا يمكن التنازل عنه".
وأعرب قانصوه عن دعمه وتأييده "لكافة التحركات المطلبية وآخرها ما جرى بالأمس"، منوهاً بدور القوى الأمنية في "الحفاظ على الأمن وسلامة المتظاهرين والمعتصمين".
كما نبّهن إلى "خطورة محاولات السلطة للهروب من معالجة المطالب الشعبية والقيام باختراق هذه التحركات ببعض العناصر المأجورة لحرفها عن شرعيتها وزجها في صراع مع الأجهزة الأمنية المولجة بحمايتها"، مؤكداً "ملء الثقة بالوعي الوطني الذي تتحلى به هذه الأجهزة قيادة وضباطا وأفراد".
وبارك قانصوه لسوريا "قيادة وجيشا وشعبا، استكمال حلقات الإنتصار على المشروع الغربي - الصهيوني، والمتمثل بهروب قوات الإحتلال الأميركي، حيث كانت أمام خيارين لا ثالث لهما: إما تكرار الهزيمة المتمثلة بسقوط قوات المارينز في لبنان، أو الإستنزاف فالإنهيار ثم الهرب أسوة بسقوط الصهاينة في العام 2000، وسيتبعه عاجلا هروب كافة قوى الإحتلال والوجود اللاشرعي الذي اضطر للتدخل مباشرة في حربه الكونية على سورية بعد فشل أدواته وأتباعه، نتيجة صمودها الأسطوري".
