أعلن المكتب الإعلامي لـ"جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية" في بيروت، ردًّا على بيان وزارة الصحة العامة، أنّ "إدارة الجمعية لا تعرف إلّا التكلّم والكتابة بلغة تليق بها وتمثّلها، ولو حاول الغير إلصاق بيانها بما لا يحتويه. وعلى هذا الأساس فلقد تمّ التصّرف بلياقة ومهنية يندر أن تكون وربما أثارت البعض لأنّه لم يعتاد عليها".
وأوضح في بيان، أنّ "القصة أنّه تمّ الاتصال بوزارة الصحة للحصول على موعد من وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني، وبعد عدّة محاولات حصلنا علي موعد للرئيس ومستشاريه، وكان يوم الاثنين الموافق 24 كانون الأول 2018. ذهبوا حسب الموعد ولكن المفاجئة بأنّ حاصباني لم يحضر ولم يتمّ الاتصال بنا لإلغاء الموعد، بل تمّ استقبالنا من سكرتير الوزير في غرفة الانتظار".
ولفت المكتب إلى "أنّنا فوجئنا بهكذا تصرف، ولكن كعادتنا التمسنا لصديقنا عذرًا، فكان أن تمّ الاتصال بعد العودة إلى مركز الجمعية في اليوم التالي لإبداء الاحتجاج على هكذا تصرف، ولنكون بهذه الطريقة تركنا مجالًا للوزير لتوضيح الأمر"، مركّزًا على "أنّنا فوجئنا بالرد غير المنتظر، فبدلًا من الإعتذار أصبحنا متّهمين بأنّنا نطالب بما هو ليس حقّ لنا. قد يكون الخيال واسعًا وهذا حقّ للإنسان، ولكن فرضه علي الغير ليس حقًّا، لأنّه من نسج الخيال".
ونوّه إلى "أنّنا أشرنا في بياننا بكل تهذيب، حتّى يعرف المقصود دون تشهير (ولو بالحد الأدنى من الاحترام). وكان كامل البيان وصف لما يلحق بالمستشفى ومحيطها من أذى جراء منحها سقفًا ماليًّا منخفضًا، وهو أساس الزيارة نظرًا لما تتعرّض له المستشفى من ضغط من أهلها ومجتمعها"، مشيرًا إلى أنّ "طبعًا ونتيجة للرد على الهاتف، اعتبرنا أنّ الوزير لا يستطيع أو أنّه ربما لا يريد إنصاف الجمعية، فكان من الطبيعي التوجه للرؤساء الثلاثة علّهم ينصفوا هذه المستشفى وما تمثل".
وشدّد على "أنّنا كعادتنا وخلافًا لما هو معمول به هنا، لم نستعمل كلامًا طائفيًّا وفئويًّا، وللعلم فنحن لا نطلب إلّا الحق ولا نخضع لا للترغيب ولا لغيره لأنّ المواطنة تفرض علينا ذلك؛ وسنستمرّ للدفاع عن حقوقنا"، لافتًا إلى أنّ "المواضيع الأخرى لا تستأهل الرد، لأنّ وضوحها يعرفه القاصي والداني".
وكرّر المكتب أنّ "حق "مستشفى جمعية المقاصد" ومجتمعها من حولها، يفوق بالمعايير كافّة ضعف ما تقدّمه الوزارة لها، ولذلك لن نقف لا حول لنا ولا قوة دون المطالبة به وتكرار الطلب".
