علمت "الأخبار" أن تعويضات الأساتذة المكلفين أعمال الامتحانات الرسمية، الخطية والعملية، في التعليم المهني والتقني عن العام الدراسي الماضي 2017 - 2018 خُفضت بنسبة 30%. إذ اكتشفت الوزارة، بحسب مصادر الأساتذة، أنّ المديرية خصصت تعويضات لأشخاص بصفة مراقبين عامين ومراقبين عامين إداريين في الامتحانات، ومن بينهم عمال نظافة وحراس وسائقون وموظفون في المديرية وكانوا يداومون فيها وتقاضوا ساعاتهم الإضافية هناك، ولا علاقة لهم بأعمال الامتحانات، ما دفع الوزارة إلى الطلب من المديرية تقديم توصيف للمراقبين العامين.
وتحدثت المصادر عن إشكاليات لها علاقة بتغيير مهمات بعض الأساتذة من مراقبي صفوف إلى مراقبين عامين ورؤساء مراكز، بناءً على تدخلات سياسية، من دون إبلاغ وزارة المال التي فوجئت بأتعاب إضافية لم تكن مرصودة في قرار الامتحانات. كذلك جرى استحداث لجنة تضم 10 أشخاص مهمتها إعادة هيكلة الامتحانات من دون أن تكون ملحوظة أيضاً.
وتحدثت تسريبات عن تعويضات خيالية لرئيسي اللجنتين الفاحصتين في الامتحانات الرسمية المهنية وأعضائهما. وبما أنّ القانون يمنح المدير العام ضعفي أعلى تعويض يناله رئيس لجنة التصحيح، فإن المصادر تشير إلى أن المديرة العامة بالتكليف، سلام يونس، نالت تعويضات تلامس 156 مليون ليرة، لكون أعلى رئيس لجنة يتقاضى 39 مليون ليرة، فيما المهمات المتعلقة بالامتحانات الرسمية، بحسب الشهادات المعطاة، موزعة على لجنتين عليين تضم كل منهما 15 عضواً بدلاً من لجنة واحدة كانت تهتم في العادة بكل الشهادات، بهدف مضاعفة التعويضات.
