اشار المكتب السياسي في التيار المستقل الى الجدلية الدائرة منذ سبعة شهور حول النظريات المتعددة المقاييس في وضع المعايير المبتكرة للمحاصصة النهمة في تقاسم الوزارات بين الكتل والاحزاب والمجموعات النيابية التي جعلت التوافق على التاليف شبه مستحيل بمقارنته مع ما نص عليه الدستور في نظام ديمقراطي برلماني من اصول تاليف الحكومة بحكمة رئيسها بالمشاركة مع رئيس الجمهورية، لتنال ثقة المجلس النيابي ولو بالحد الادنى بـ65 نائبا وتحاسب فيما بعد على اعمالها من قبل المجلس النيابي، لكن الجدل العقيم والمراوحة مكانك في تاليف ما سمي حكومة الوحدة الوطنية، توصل الى طرح اقتراح تعديل للدستور للمثالثة في التوزيع المخالفة للدستور ولمبدأ العيش المشترك".
اضاف التيار المستقل في بيان اجتماعه الدوري في مقره في بعبدا برئاسة دولة الرئيس اللواء عصام ابو جمرة، أن "السير بهكذا طرح او ما شابهه، من شأنه فتح شهية القوى السياسية المختلفة على المطالبة بأطماع جديدة لمحاصصات "يعرف اين تبدأ ولا يعرف اين تنتهي"، بما يتخللها من مخاطر تنسف النظام والكيان برمته.
وأثنى المجتمعون على مطالبات رؤساء رجال دين علنا ورؤساء جمهورية سابقين ونواب وقيادين كثر، بتشكيل حكومة مصغرة من "التكنوقراط" الاختصاصيين المميزين توفر مزيدا من الصراعات والازمات القائمة وتعيد تنشيط عجلة الدورة الاقتصادية. ورحب المجتمعون بمشاريع الانفتاح الخليجي على سوريا بالتزامن مع تحولات اقليمية كبرى وتفاهمات بين دول القرار لوقف التقاتل وبدء الاعمار في سوريا وفي غيرها من الدول التي عانت من ويلات الحروب المدمرة في الشرق الاوسط.
