اشار وزير المال علي حسن خليل إلى أن "الأزمة الإقتصادية اليوم في أعلى تجلياتها وإرتداداتها وبدأت تتحول من إقتصادية إلى مالية ونأمل أن لا تتحول إلى نقدية"، لافتا الى أن "هذا الأمر يستدعي أن لا نقف عند كل جدال وسجال قائم وتحميل المسؤوليات التي يرميها كل طرف على آخر"، مضيفا:"نحن نريد ونطالب أن نتجاوز هذا الأمر وننطلق فوراً إلى تثبيت وترجمة القواعد التي تم الإتفاق عليها في تشكيل الحكومة والوصول إلى إعلانها فوراً مع بداية هذا العام".
وفي كلمة له خلال حفل تأبيني في تولين أكد خليل أن "أي تأخير بعد الآن سيحدث نتائج سريعة سلبية على معظم وضعنا واستقرارنا على المستوى الإقتصادي والمالي ، كما أن هذا الأمر يدفعنا إلى أن نتوجه صادقين إلى كل القيادات لعدم الوقوف أمام الأعذار الوهمية والإشكالات المستجدة والطارئة التي يحاول البعض أن يخلقها لتأخير تشكيل الحكومة"، مشيرا الى ان " هناك العشرات من الملفات يجب أن توضع على الطاولة خاصة وأننا أمام تحولات كبرى على مستوى المنطقة فلا يصح بعد الآن أن نقف دون أن نواكبها بقيادة سياسية حاضرة تستطيع أن تأخذ قرارات جريئة وتتعاطى بعين الواقعية والمصلحة الوطنية"، مشددا على ان "على لبنان أن يعيد تصويب وتصحيح موقفه الرسمي ويعيد تعزيز قنوات التواصل والتنسيق وترجمة الإتفاقات فمصحلة لبنان الوطن أن نعيد تنظيم وتطوير وإطلاق عجلة التنسيق المباشر مع سوريا دولة وقيادة لمصلحة البلدين".
وأوضح خليل أننا " أمام انعقاد القمة العربية الإقتصادية على مستوى الرؤساء الشهر المقبل وقيمة هذه القمة للبنان أن تكون سوريا حاضرة وبفاعلية فلا يمكن أن نعالج أوضاع الأمة ونحن في لبنان غير معنيين بدعوة أو مشاركة سوريا"، مضيفا:"قد يقول البعض أن نفتح إشكالية وهذا الموقف ربما لم يعلن من قبل لكنه يعكس التقدير المباشر لمصلحة لبنان إذ لا يعقل أن نغض الطرف عن كل التحولات من العراق إلى سوريا وتركيا والواقع الأليم الجديد بما فيه من لاعيبين كبار بدأوا إعادة التوازن إلى السياسة القائمة على مستوى المنطقة".
