ركّز النائب السابق صلاح حنين، على أنّ "فرض التقاليد والأعراف ومخالفة الدستور متعمّدة منذ خروج لبنان مع اتفاق الوفاق الوطني في الطائف مطلع التسعينات من القرن الماضي"، موضحًأ أنّه "قد شُكِّلت حكومة وحدة وطنية لتنفيذ ما نصّ عليه الاتفاق من إصلاحات، كإلغاء الطائفية السياسية ووضع قانون عصري للانتخابات وما إلى ذلك، على أن لا يتكرّر الأمر بعد إنجاز الإصلاحات، الّتي لا تزال حبرًا على ورق".
ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ "كلّ الحكومات الّتي تلتها بقيت نسخة مصغّرة عن مجلس النواب لتغيب المساءلة، ما شكّل خرقًا واضحًا وأساسيًّا لبنية النظام الديمقراطي"، مبيّنًا أنّ "الخرق الثاني هو استبدال التوازن الطائفي مع المحافظة على الكفاءة والاختصاص في تشكيل الحكومة والتعيينات، بالمحاصصة الّتي لا تستثني أي جهة سياسية". ونوّه إلى أنّ "تدريجيًّا، صارت المحاصصة هي الأساس".
وأوضح حنين أنّ "النقطة الثالثة، فهي في اعتماد المعايير الغريبة والعجيبة في تشكيل الحكومة، كأن يكون لكلّ خمسة نواب وزير، وفي ذلك خطيئة فاضحة وفلتان دستوري وافتقار إلى القيم والأخلاق"، مشدّدًا على أنّ "بالتالي، ما يحصل ليس أعرافًا جديدة، فالأعراف هي ما تنتجه المبادرات الجيدة. والواقع الحالي يعكس فوضى دستورية، وبإرادة كلّ من يشارك في الحكم".
