شدّد عضو كتلة "الكتائب" النائب الياس حنكش على أن "من المؤكّد أن إلغاء الطائفية السياسية والذهاب باتّجاه الدولة المدنية ليس جزءاً واحداً فقط، بل هو يرتبط بمجموعة إصلاحات تبدأ بالتربية ولا تقف عند حدود الإصلاحات الإدارية والدستورية"، مشيرا الى أن "مشروع إلغاء الطائفية السياسية هو جزء صغير من مشروع أكبر، ينقل البلد من دستورنا الحالي المركّب على الطائفية السياسية، الى مكان آخر أكثر حداثة. فعلى سبيل المثال، نذكر ملف الزواج المدني الإختياري، الذي يتمّ التعاطي معه من قِبَل الرسميّين في لبنان على طريقة وضع الرؤؤس في الرمال، دون رغبة بالنظر الى أن كثيراً من شبابنا يسافرون ليتزوّجوا زواجاً مدنياً في قبرص، رغم كلّ المساعي والمطالبات للسّير بهذا المشروع في لبنان".
وأوضح في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" أن "الأمور لا تتعلّق بالتوازن الطائفي داخل الدولة، لأن دستور "الطائف" لَحِظ هذا الموضوع وتحدّث عن "مجلس الشيوخ" الذي يكون هو بمثابة مجلس الطوائف إذ يتشكّل من الطوائف الستّ الأساسية، ويدير هموم الطوائف، فتقوم كلّ طائفة بإدارة شؤونها"، داعيا "للإنتقال الى الدولة المدنية اكيد لأنها الطريقة الوحيدة لتطوير البلد. فنذهب باتّجاه دولة مدنية ترقى الى مستوى تطلعات اللّبنانيين. وهذا يتمّ عبر سلّة من الإصلاحات لتطوير النظام، ومنها يمكننا أن نذهب باتّجاه اللّامركزية الإدارية، فتسقط حواجز المناطق لأنها (اللامركزية الإدارية) تجعلنا نتّجه نحو نظام متطور أكثر يمكّن المناطق من النموّ، ويخفّف من التبعية الطائفية، ويكسر الحواجز بين اللبنانيين".
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الجهة التي يجب أن تدعو الى هذه السلّة يجب أن لا تكون من الطبقة السياسية، أجاب حنكش: "ليس المهمّ من يدعو الى ذلك. حزب "الكتائب" مثلاً يطالب بدولة مدنية منذ إنشائه عام 1936، ولكن المطالبة والعمل على هذا الملف هو مسار طويل وليس "كبسة زر"، مشددا على أنه "من المهم أن نتمكّن من الوصول الى تشريعات متطوّرة في مجلس النواب، وأن يتمكّن كل فريق من القيام بما يتوجّب عليه، لأن الإتّجاه نحو مستوى مدني أكثر يقع في إطار حقوق الإنسان عموماً".
