أوضح مفوض الإعلام في الحزب التفقدي الاشتراكي رامي الريس، ان "الاجراءات التقشفية التي تلحظها الخطة الاقتصادية التي وضعناها لا تطال الشرائح الفقيرة، بحيث تلحظ بشكل أساسي خفض رواتب وتعويضات النواب والوزراء، وإلغاء بدلات السفر التي تُخصّص للمسؤولين، وخفض عدد السفارات اللبنانية في الخارج، خصوصاً في الدول التي لا توجد فيها جاليات لبنانية كبيرة، وبناء تجمُّع للوزارات لخفض التكاليف السنوية للإيجارات".
وأشار الريس في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى أن "فلسفة الإصلاح المطلوبة يُفترض أن ترتكز أولا على إقفال مزاريب الهدر ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المناقصات العامة والصفقات الكبرى، قبل مجرد التفكير بفرض المزيد من الضرائب على الفقراء ومحدودي الدخل".
