ركّز "حزب الوطنيين الأحرار" على أنّ "اليوم ونحن على بعد أيام قليلة من موعد انعقاد القمة الاقتصادية، نسأل: ألم يحن الوقت بعد لتأليف الحكومة، إذ انّ المراوحة في الفراغ قد تؤدّي إلى التأجيل أو تمثيل رمزي للدول المشاركة؟"، لافتًا إلى "أنّنا نسأل خصوصًا عن الحسّ الوطني لدى المعرقلين، علمًا أنّه كان لكلّ الجهات شروط أدّت تلبيتها إلى التأخير". وأوضح أنّ "هذا ما دفع البعض للمطالبة بتفعيل حكومة تصريف الأعمال مع التذكير بالمعنى الضيق لمفهوم تصريف الأعمال".
وتوقّف في بيان اثر الاجتماع الأسبوعي لمجلسه السياسي برئاسة رئيسه دوري شمعون وحضور الأعضاء، عند "رفض مبدأ الحكومة المصغرة المكوّنة من اختصاصيين حياديّين بإسم الوحدة الوطنية الّتي تتجلّى في الحكومة، فعن أي وحدة وطنية يتكلمون"، منوّهًا إلى أنّه "يمكن تصوّر ترجمة هذه الوحدة في التجاذبات داخل مجلس الوزراء ممّا يفرغها من مضمونها".
وأعلن "الأحرار"، "تأييده تشكيل حكومة مصغّرة من اختصاصيين، بعيدًا من المحاصصة والانتماءات السياسية لمواجهة التحديات والأخطار المحدقة بالوطن من دون مزيد من هدر الوقت". وشدّد على أنّ "عدم تشكيل الحكومة أصبح يوازي جريمة ترتكب بحقّ الوطن، ولم تعد هناك أية اعتبارات يعتدّ بها لتبريره".
كما توقّف أمام "الدعوات الّتي أُطلقت للتظاهر اليوم الجمعة، والّتي يُراد لها أن تكون جامعة لكلّ المطالب دفعة واحدة"، مؤكّدًا "حقّ التظاهر للمطالبة برفع الإجحاف اللاحق بالمتظاهرين وللحصول على الحقوق المشروعة"، معربًا عن اعتقاده أنّ "الأولوية يجب أن تُعطى لإنجاز تشكيل الحكومة العتيدة، إذ إنّ التظاهرة تحصل في ظلّ حكومة تصريف الأعمال الّتي لا طائل لها لحسم ما يطرح من مشاكل. وفي المحصلة لن تعدو كونها خسارة نهار عمل وعرقلة أمور المواطنين".
وشدّد الحزب على "ضرورة التشبّث بالوحدة الوطنية الحقيقية الّتي تتجلّى في التفاني بالقيام بالواجبات وفي تقديم المصلحة الوطنية على كل المصالح الخاصة".
منت جهة ثانية، بيّن أنّه "يكاد لا يمرّ يوم من دون إثارة التعديات على البيئة في وسائل الإعلام وخصوصًا المرئية والمسموعة منها. ويحتلّ وضع نهر الليطاني رأس هذه التعديات"، لافتًا إلى "الجرائم البيئية الّتي ترتكب على أكثر من صعيد، ما يدفعنا إلى المطالبة بوضع حدّ نهائي لها، مع العلم أنّ ذلك يمكن أن يحصل من خلال حكومة تصريف الأعمال".
ودعا إلى "إجراء مسح شامل للتعديات على مجاري الأنهر والكسارات والمقالع، وإلى أن توضع روزنامة بالمعالجات للحد من الأضرار ولإعادة الأمور الى طبيعتها"، مطالبًا بأن "تحتلّ المعالجة مكانة الصدارة في الأولويات ومن دون أن ننسى معضلة النفايات الّتي تهدّد بالإنفجار في كلّ وقت".
