أكد السفير اللبناني في واشنطن، غابي عيسى أن "لا حرب أميركية مالية على لبنان بعد رفع مكتب محاماة دعوى من قبل "متضرّرين من حزب الله" ضد عدد من المصارف اللبنانية أمام القضاء الأميركي"، مشددا على ان "الدعوى المرفوعة لم تُقدم من قبل الإدارة الأميركية، وبالتالي لا يمكن الربط بين العقوبات التي تصدرها الإدارة والقضايا القانونية التي يقوم المحامين عادة برفعها".
وفي حديث صحافي أوضح عيسى أن "هذه الدعوى تم رفعها بتاريخ 1/1/2019، وتستند على قانون قديم يسمى Terrorism Act، كان من المتوقع انتهاء العمل به عام 2013 قبل ان تمدد فترته لست سنوات تنتهي يوم الثاني من كانون الثاني 2019 ان مكتب المحاماة تقدم بالدعوى قبل يوم واحد من انتهاء المدة".
وعن خلفية هذه الدعوى، لفت عيسى الى "وجود خلفية سياسية بطبيعة الحال، وخلفية مالية فمكاتب المحاماة تبغى الربح بكل تأكيد"، مشيرا إلى ان "معظم الاعمال التي تحدثوا عنها حصلت مع حركة حماس في غزة، وفي العراق"، معتبرا ان "هناك قضايا عديدة مشابهة رُفعت بالسابق "، لافتا، "إلى انه بإمكان القاضي الذي سينظر بهذه الدعوى رفضها منذ البداية او ستأخذ المحكمة سنوات عديدة قبل البت بها ولكن ينبغي التذكير مجددا ان لا علاقة مطلقة بين هذه الدعوى والعقوبات".
وكشف عيسى أن "المصارف اللبنانية ملتزمة بشكل كامل بكل ما يصدر عن وزارة الخزانة، ومنذ ثلاث أسابيع زار وفد من الجمعية العاصمة الأميركية حيث تم ترتيب لقاء مع مسؤولين في وزارة الخزانة، وبعد هذه الاشاعات التي خرجت تواصلت السفارة مع وزارتي الخارجية والخزانة وتلقينا تطمينات بعدم وجود أي نية لمعاقبة المصارف، فالادارة الأميركية تعتبر القطاع المصرفي عامودا أساسيا في استقرار لبنان".
