علمت صحيفة "الشرق الأوسط" من مصادر مواكبة لملف توقيف هنيبعل معمر القذافي، أن "موسكو قررت التحرك بناء على طلب من سيف الإسلام القذافي شقيق هنيبعل، الذي يقيم حالياً في منطقة جبلية في ليبيا، بحماية مجموعات من القبائل المؤيدة له".
وكشفت المصادر أن سيف الإسلام الذي "يقيم علاقة جيدة، ولو بالمراسلة، مع موسكو، أوفد ممثلين عنه إلى العاصمة الروسية، طلبوا من المسؤولين فيها التدخّل للإفراج عن شقيقه الموقوف في لبنان؛ خصوصاً أنه أوقف بتهمة كتم المعلومات التي يعاقب عليها القانون بالسجن 3 سنوات كحد أقصى، فيما المدة التي قضاها موقوفاً لدى شعبة المعلومات التابعة لقوى الأمن الداخلي، تجاوزت فترة العقوبة القصوى".
ولفتت مصادر لبنانية عبر الصحيفة الى أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، "كان قد نقل رسالة في هذا الخصوص إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، إضافة إلى أن إبراهيم التقى هنيبعل القذافي في مقر توقيفه، في سجن شعبة المعلومات"، مؤكدة أن "الجهود تكثّفت لإيجاد مخرج يدفع باتجاه الإفراج عن القذافي الابن، للحاق بعائلته (زوجته اللبنانية إلين سكاف وأولاده الثلاثة) التي كانت تقيم معه في دمشق يوم اختُطف منذ أكثر من 3 سنوات من سوريا إلى لبنان، ولم تتمكن حتى الساعة من مقابلته؛ لكنها تتواصل معه من حين إلى آخر".
وكشفت المصادر أن "مسؤولين لبنانيين استجابوا لرغبة موسكو وأجروا اتصالات بقيت طي الكتمان، للاستفسار عن الأسباب الكامنة وراء استمرار توقيف القذافي الابن، الذي طلب من محاميه الذين تناوبوا للدفاع عنه، التنحّي". وهم يعتقدون كما قال أحدهم لـ"الشرق الأوسط" أن قضيته "سياسية بامتياز؛ خصوصاً أن المحقق العدلي في جريمة إخفاء الإمام موسى الصدر لم يحقق معه منذ أكثر من سنة، وبالتالي لم يصدر قراره الظني، مع أن القاضي كان قد ادعى عليه بتحقير القضاء وأُحيل ملفه إلى قاضٍ بادر إلى ردّه، وبعدها أُحيل ثانية إلى محكمة الاستئناف في جزاء بيروت، التي حكمت عليه فيها قاضية في حينه بالسجن، إضافة إلى حكم صدر عن قاضية أخرى بالسجن أيضاً، بجرم خطف اللبناني حسين حبيش في طرابلس، بغية الضغط على القضاء للإفراج عنه".
