أكّدت مصادر في نقابة الأطباء في بيروت أن نسخاً مزوّرة من دفاتر الوصفات الطبية تُباع داخل النقابة. وأوضحت لـ"الأخبار" أنّ عدداً من الأطباء لاحظوا أخيراً وجود نوعين من الدفاتر التي يجري شراؤها من النقابة: الأول يحمل المواصفات المُصدَّق عليها من وزارة الصحة ونقابة الأطباء، والطابع المالي المصدَّق عليه من وزارة المالية، والثاني مطبوع بنوعية أقلّ".
ومعلوم أن قانون الوصفة الطبية الموحَّدة (المنشور في الجريدة الرسمية تاريخ 11/3/2010) نصّ على أنّ نقابة الأطباء هي المسؤولة عن إصدار دفاتر الوصفة، ويستطيع شراء الوصفة "كل من يدفع ثمنها من نقابة الأطباء أو فروعها أو اللجان الطبية في المُستشفيات".
من جهته، نفى نقيب الأطباء ريمون الصايغ علمه بذلك، لافتاً إلى أنّ هذا الأمر "خطير جداً، ومن يُثر اتهامات كهذه فعليه أن يتحمّل مسؤوليتها. وكنقابة، نحن على استعداد لتقديم شكوى جزائية ضدّ المسؤولين عن ذلك، لأنه يُعدّ بمثابة هدر لأموال النقابة".
وكان عدد من الأطباء (مجموعة «الحراك المطلبي» التي تضم أطباءً معترضين على أداء النقابة) قد أثاروا ما سمّوه "الهدر المالي في الوصفات الطبية" خلال مطالبتهم بتحسين الواقع المعيشي للطبيب عبر رفع المعاش التقاعدي واستفادته من الضمان الاجتماعي بعد تقاعده ووقف «الهدر المالي» داخل النقابة.
