رأى النائب السابق اميل اميل لحود أنّه سبق أن نبّه، منذ حوالي السنة ونصف السنة، الى أنّ "القانون الانتخابي المفصّل على قياس البعض، تحت ستار النسبيّة، سيحمل المزيد من الأزمات الى البلد، وهذا ما حصل ويترجم بموضوع العرقلة في تشكيل الحكومة".
ولفت لحود، في بيان، الى أنّ "الشعب اللبناني وافق مرغماً على القانون واعتبر أنّه، مهما كانت نتيجة الانتخابات، فإنّ المهمّ هو تشكيل حكومة تتولّى عمليّة الإنقاذ، خصوصاً على صعيدَي الوضع المعيشي ومكافحة الفساد، وهما مرتبطين، ولكن تبيّن أنّ مهندسي السياسة اللبنانيّة وقعوا أسرى أفخاخهم لبعض، وها هو البلد كلّه يدفع الثمن"، موضحا أن "الهدف ليس الشماتة ولا الإضاءة على العيوب، وهي ظاهرة أصلاً بوضوحٍ للعيان، بل نريد أن نعطي حلّاً للأزمة وهو ضرورة الخروج من سياسة تدوير الزوايا وتبويس اللحى والتسويات، لأنّ هذه السياسة هي التي تغرق البلد، منذ سنوات، بالأزمات على عكس ما يتمّ تسويقه، ولننظر من حولنا: هل تمّ الانتصار على الحرب الكونيّة على سوريا بالاستيعاب والتسويات أم بالمواجهة والتضحيات؟ هل حلّ مشكلة القدس نجح بالتسويات؟ الجواب لا، فالحلّ هو بالمواجهة دوماً".
وأشار لحود الى أنّ "ترجمة هذا الموضوع سهلة جدّاً، وتبدأ بإعادة النظر بعمليّة التكليف بتشكيل الحكومة وفق قواعد معايير جديدة تتلاءم مع مبدأ المواجهة، ولنعمد فوراً الى تفكيك هذه الأزمة واتخاذ تدبير جذري، وإلا عبثاً نبحث عن حلّ لأنّ الأزمة ستتبعها أزمات، ما دامت اللحى تجد من يقبّلها".
