أسفت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة "لصدور قرار بردّ مراجعة الطعن التي تقدّم بها مشكورين عشرة نواب لإبطال قانون تمديد الإيجارات غير السكنية، وبخاصّة أنّ القاصي والداني يعلم علم اليقين بأنّ القانون مخالف للدستور ولا سيّما الفقرتين "ب" و"و" من المقدّمة وأحكام المادة /15/ منه لجهة التعدّي على حقوق الملكيّة الفرديّة الواجب احترامها وصونها بموجبه، كما أنّه مخالف للمواثيق العربيّة والدَّوليّة الضّامنة لحريّة الملكيّة. وتصرّ النقابة برغم القرار على اعتبار أنّ هذا القانون لا يراعي الحدّ الأدنى من مبادئ العدالة والمساواة والتوازن بين المواطنين، وهو أقسى أنواع الظلم والتعسّف في حقّ المالكين القدامى، والذين لا يوجد ما يبرّر استمرار هذا الظلم في حقّهم بما يشكّل منفعة لفئة المستأجرين القدامى الذين يستفيدون من غياب التشريعات الصحيحة والدستورية، ومن اعتماد مبدأ التمديد المخالف للدستور في مجلس النواب، والآن للأسف سيستفيدون من قرار المجلس الدستوري، لاستغلال إشغالهم للأقسام المؤجّرة وتحقيق الأرباح على حساب المالكين وببدلات شبه مجانيّة للإيجار، فيما تغيب لجنة الإدارة والعدل لغاية الآن عن أداء دورها في إصدار قانون جديد يعيد الحق إلى أصحابه المالكين القدامى".
وأكدت النفابة أنها تؤيّد ما جاء في حيثيات قرار المجلس الدّستوري ولا سيّما اعتباره "أنّ التمديد القسري لعقود الإيجارات لا يراعي مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص بين المالكين والمستأجرين"، و"أنّ التمديد ليس من المبادئ المتداولة في مجال التشريع وصياغة القوانين"، داعية "لجنة الإدارة والعدل إلى درس مشروع قانون جديد للإيجارات غير السكنية على نحوٍ عاجل استجابة لمطالب فئة من المواطنين تشعر بظلم كبير من جراء استمرار التعسّف في حقّها. ولا تتفهّم النقابة باسم المالكين القدامى هذا التباطؤ في قيام اللجنة بدورها المطلوب على طريق إقرار قانون جديد، ونحن في صدد التعاون بهذا الخصوص مع اللجنة لإبداء الرأي والوصول إلى ما يحقّق العدالة ويرفع الظلم عن كاهل المالكين القدامى".
