علقت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على استدعاء رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الى مكتب جرائم المعلوماتية، قائلة: "عبثا نحاول البحث عن خطة لبنان الاقتصادية في كتب وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري ، دونما أن نتناول الفساد وأثره على الاقتصاد ، وآخر ما طالعنا به وزير الاقتصاد رائد خوري ، بعد شركة ماكنزي ، طلبه استدعاء رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان د. بشارة الأسمر ، إلى مكتب جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي، على خلفية مطالبته بالكشف عن أموال المصارف لاسيما أن الوزير رائد خوري المساهم في أحد المصارف الذي إستفاد من الهندسات المالية ، وكأن الوزير يشعر بأن رئيس الاتحاد العمالي قد لامس رقبة الفساد فأراد الانقضاض عليه لكي ينعم الفساد براحة وطمأنينة".
وفي بيان لها، لفتت النقابة إلى أن "ان حملة تشويه سمعة رئيس الاتحاد العمالي ، بدأت مع معارضته لقرار المولدات الصادر عن خوري، وبسبب قيامه باسم العمّال بالطعن بالقرار امام شورى الدولة، لان الاتحاد العمالي العام يرفض تحميل المواطن بدل التأمين البالغ 1200 الف ليرة، ويرفض تشريعها ويرفض تحميل المواطن بدل التركيب البالغ 50 ألف ليرة. وها هو اليوم الوزير خوري يطالعنا بطلبه إستدعاء الأسمر ، إلى مكتب جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي ، وكأن عنوان رئيس الاتحاد مجهول ، أو كأن مركز الاتحاد بعيد عن أعين القوى الأمنية. فنحن نأسف لتجاوب قوى الأمن أو القضاء مع طلب الوزير. إننا كنقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نرفض هذا التحامل والاستدعاء، فرئيس الإتحاد العمالي العام يقوم بكامل واجبه تجاه قضايا العمال، وهو حين يصرّح عن الفساد ويصرخ مطالبا بالاصلاح، انما يقوم بذلك بشكل متوافق مع القانون وفقا لاحكام الاتفاقية رقم ٨٧: اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948 والتي تنص في المادة 11 منها على وجوب قيام الدولة بتمكين العمال من ممارسة مهامهم النقابية ، ومن يريد إبلاغه أي دعوى فإن عنوان الاتحاد العمالي العام معروف ومحدد ".
وأشارت إلى أن "من لا يعرف بشارة الاسمر عليه ان يعي انه لا يمكن تطويع هذا الانسان الحر الضمير الذي يستعصي عليهم شراؤه فلا يمكن ترهيبه ولا ترغيبه وعلى الشعب اللبناني ان يعلم أنهم يحاولون إسكات بشارة الاسمر لانه رفض الموافقة على مقترحات شركة ماكنزي ورفض دفع الدولة أجر الشركة البالغة مليون ومئتي الف دولار اميركي، كما رفض عقود البواخر والمواخر وتسوية الاعتداء على الاملاك العامة من قبل المنتجعات وشركائهم. انهم يسعون لتشويه سمعة بشارة الاسمر لانه عقد جمعية عمومية لمئات العاملين في المصارف في مقر الاتحاد وابلغهم بأنه لن يسمح بالاعتداء على حقوقهم من قبل المصارف، وطالب المصارف بالكف عن جشعها تجاه رفع الفوائد على المواطنين والدولة وأعلن عن رفضه فرض ضرائب جديدة على المواطنين".
وأكدت النقابة "رفض هذا الاستدعاء جملة وتفصيلا فإنه يدعو القضاء الى الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه محاربة العمال في لقمة عيشهم، والتحقيق في قضايا الفساد. ويحفظ حق النقابة في الادعاء على الوزير وغيره بجرم الافتراء وفقا لاحكام المواد 402 وما يليها من قانون العقوبات "، داعيةً جميع مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتجمع غدا" عند الساعة التاسعة صباحا" أمام مقر الاتحاد العمالي العام إستنكارا لهذه الخطوة غير المسبوقة في تاريخ العمل النقابي في لبنان.
