ركّزت نقابة مستخدمي "مؤسسة كهرباء لبنان"، إلى أنّ "وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري طالعنا ببدعة جديدة، اسمها ملاحقة العمال على خلفية تصريحاتهم ومطالبتهم بمحاربة الفساد والتحقيق في الهندسة المالية"، لافتةً إلى أنّ "في الوقت الّذي لا يخفى على أحد ما قرأناه في الصحف من أنّ خوري مساهم في أحد المصارف الّتي استفادت من الهندسة المالية، فإذ بنا نفاجأ به، يطلب استدعاء رئيس "الاتحاد العمالي العام" في لبنان بشارة الأسمر إلى مكتب جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي".
ولفتت في بيان، إلى أنّه "لو تكرّم خوري بالتوجّه ناحية هيئة التحقيق المصرفية ليطلب منها التحقيق في ملف الهندسات المالية، بدلًا من الادعاء على رئيس الاتحاد بجرم الذم والقدح، فهل ينكر الوزير أنّه مساهم في أحد المصارف أو أنّه فوجئ أنّنا نعلم؟".
وشدّدت على أنّ "النقابة ترفض الحملة الشعواء الّتي باشرها خوري لتشويه سمعة الأسمر على خلفية الدعوى الّتي قدّمها الأخير أمام مجلس شورى الدولة طعنًا بقرار تشريع المولدات ورفضًا لتحميل المواطن بدل التأمين البالغ 200 ألف ليرة لبنانية وبدل التركيب البالغ 50 ألف ليرة، وصولًا إلى طلب استدعاء الأسمر إلى مكتب جرائم المعلوماتية لإبلاغه شكوى الوزير"، متسائلةً "هل أنّ رئيس الاتحاد العمالي العام مجهول الإقامة؟".
وأكّدت النقابة "أنّنا نرفض هذا الاستدعاء ونضعه برسم المنظمات العمالية الدولية والإقليمية، لا سيما منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية، لجهة الاعتداء على حرية ممارسة العمل النقابي وخرق المواثيق الدولية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948، اتفاقيات منظمة العمل الدولية لاسيما الاتفاقية رقم 87 لعام 1948، الاتفاقية رقم 98 /1949، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عام 1966 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966".
كما دعت كلّ أصحاب الشأن إلى أن "يعلموا أنّه لولا العمال لما بقيت كهرباء لتنير بيوت اللبنانيين ولا لتبني بواخر ولا سفنا ولا يخوتا، ولما بقي نور ولما بقيت طاقة ولا طاقات، وليس بالتهديد والوعيد تبنى الأوطان"، داعيةً إلى أن "يعلم كلّ من تسول له نفسه بقمع العمال، أنّنا لن نرضى بأيّ مساس بحقوق أيّ من العمال والتعرّض لأيّ منهم، ولن نقبل بأن تبقى أي قضية مطية لأهوائكم".
ودعت النقابة أيضًا جميع مستخدمي "مؤسسة كهرباء لبنان"، إلى "التجمّع غدًا عند الساعة التاسعة صباحًا أمام مقر الاتحاد العمالي العام استنكارًا لهذه الخطوة المدانة شكلًا ومضمونًا".
