أكد وزير الدولة لشؤون المرأة في حكومة تصريف الأعمال جان أوغاسابيان في كلمة ألقاها خلال ندوة حول القوانين والتشريعات التي تحمي المرأة اللبنانية أن "التمييز الحاصل في حق المرأة اللبنانية يعود إلى ثلاثة محاور: المحور القانوني المرتبط بالتشريعات التي تحتاج إلى تنقية، والمحور المتعلق بتطبيق هذه القوانين وكيفية تعاطي القضاء اللبناني معها، والمحور الثقافي المجتمعي المرتبط بالعادات والتقاليد والممارسات العقائدية التي تصنّف المرأة في مستوى أدنى من مستوى الرجل".
وفنّد وزير الدولة لشؤون المرأة المسيرة التشريعية التي خاضتها الوزارة في خلال السنتين الماضيتين منذ إنشائها إذ تم بذل الكثير من الجهود وفي فترة قياسية لتنقية التشريعات والتقدم بمشاريع قوانين تعزز واقع المرأة في لبنان.
وأضاف الوزير أوغاسابيان أنه رفع توصية إلى مجلس الوزراء لأن تتضمن التعيينات في الدولة نسبة ثلاثين في المئة من السيدات. وبالفعل تم إحراز تقدم كبير في هذا الشأن إذ إن التعيينات الدبلوماسية التي صدرت تضمنت 27 في المئة سيدات، كما أن ثلاثين في المئة من أعضاء الهيئة المشرفة على الإنتخابات كنّ سيدات، وهناك سيدات بنسبة 27 في المئة من الأجهزة الأمنية، و17 في المئة في المجلس الإقتصادي والاجتماعي الذي لم يكن فيه أي سيدة في السابق.
وأعلن وزير الدولة لشؤون المرأة أنه شارك في جلسات متعددة في المجلس النيابي لإقرار قوانين تحدد سن الزواج بـ18 سنة، تقدم بها كل من النائبين السابقين غسان مخيبر وإيلي كيروز. إل أن هذا الموضوع يصطدم بالمادة التاسعة من الدستور التي تعطي صلاحية الأحوال الشخصية في لبنان للطوائف والمذاهب. وهذا الأمر يؤدي إلى وجود قوانين للزواج والحضانة والطلاقة على عدد الطوائف والمذاهب في لبنان. وتابع أنه عقد سلسلة لقاءات في هذا الإطار مع رؤساء الطوائف ومحاكم الشرع آملا التوصل إلى نتيجة وتحديد سن الزواج بـ18 سنة دون أن يعني ذلك تغيير الأصول المعتمدة للزواج في كل طائفة ومذهب.
