أعرب "لقاء الجمهورية" خلال اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، عن أسفه "لوصول الأحوال إلى ما وصلت إليه بسبب قلة مسؤولية المرجعيات والحاكمين بأمر التعطيل وعدم اكتراثهم للأضرار الكبيرة التي تلحق بالدولة ودستورها من جهة، والأضرار المباشرة على الاقتصاد اللبناني الذي يرتدّ سلباً على المؤسسات وعلى حياة المواطن"، متسائلاً "إلى متى ستستمر سياسة تعطيل البلاد وتحييد الدستور عن كل الممارسات المفترض أن تكون خاضعة لأحكامه؟".
كما أعرب عن استغرابه لـ"سكوت غالبية القوى عن محاولات المسّ بالعقد الاجتماعي سعياً إلى تغيير المفاهيم الدستورية أو اعتبارها غير موجودة والقفز من فوقها، والغلو في الاستكبار وتحدي الدولة بأجهزتها الأمنية والقضائية وقمع الحريّات ومحاولة إسكات الرأي الاخر المختلف بكل الوسائل وكأن المطلوب "صفر معارضة"، داعيا المعنيين بتأليف الحكومة إلى "الإقرار بالعجز والاعتراف بالأمر الواقع والانتقال إلى تسيير شؤون الناس من خلال إيجاد المخارج الدستورية لتعويم الحكومة لتأمين الحاجات الملحّة وعدم تفويت فرصة عقد القمة الاقتصادية في لبنان بدلاً من التلهي بتقاذف المسؤوليات، في حين يدفع المواطن أثمان التعطيل من ماله وملكه وصحته وبيئته ومستقبل أولاده".
وسأل "أين أصبحت التحقيقات في ملفات الفساد وكم "فاسد" صار وراء القضبان، ومن تحَمَّل مسؤولية إقفال مجارير الرملة البيضاء وطوفان شارع "بليس" ومن يتحمل مسؤولية فيضان الأنهر جرّاء عدم تنظيفها، وغرق الاوتوسترادات بسبب سوء الإدارة وانعدام الصيانة والاستخفاف بحياة اللبنانيين، داعياً إلى مكاشفة الرأي العام بالحقائق واستكمال التحقيقات وصولاً إلى تحديد المسؤوليات وإحقاق الحقّ وترك القضاء يأخذ مجراه في معاقبة الفاسدين أياً كانت وظيفتهم وعدم تغطية أي موظف فاسد أياً كانت طائفته ورفع الغطاء عن المرتكبين كافة لأي جهة سياسية أو حزبية انتموا".
