أوضحت عائلة الإمام المغيب السيد موسى الصدر، في ضوء ما يثار من "لغط" حول موضوع توقيف هنيبعل معمر القذافي، "أنّها دائمًا ما آثرت اللجوء إلى القانون في متابعة القضية من أجل تحرير الإمام وأخويه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، من مكان اختطافهم في ليبيا".
وركّزت في بيان، على أنّ "تفريعًا على هذا المبدأ، فإنّنا رفضنا أية وسيلة غير مشروعة بحقّ أيّ كان. وعندما تواجد هنيبعل في لبنان كان موقوفًا بناء لنشرة حمراء من "الإنتربول" آنذاك صادرة بطلب من السلطات الليبية الرسمية نتيجة جرائم ارتكبها إبان حكم والده"، مبيّنةً أنّ "العائلة طلبت عبر وكلائها القانونيين الإستماع إليه كشاهد، وهذا ما يدلّ على عدم وجود أية نيّة مسبقة تجاهه".
ولفتت العائلة إلى أنّ "جلّ ما حصل أنّ المحقق العدلي في القضية القاضي زاهر حمادة، استمع إليه كشاهد من ثمّ أصدر بحقّه مذكرة توقيف وجاهية وفق الأصول بعدما أسند إليه جرم كتم المعلومات، وبعد استطلاع رأي النائب العام العدلي (مدعي عام التمييز)"، مشيرةً إلى أنّ "من ثمّ، قدّمت العائلة في سياق التحقيق العدلي، ولما تبيّن لها أنّ هنيبعل كان مسؤولًا عن السجن السياسي في ليبيا في فترة حكم والده، شكوى ضدّه بجرم التدخل اللاحق في الخطف المستمر، فاستجوبه المحقق العدلي عن هذا الإسناد الجديد. وهذه جنايات تفوق عقوبتها بالطبع الثلاث سنوات".
ونوّهت إلى أنّ "هنيبعل أدلى بمعلومات جديدة وهامّة لم تكن متوافرة في الملف، تتعلّق بمكان احتجاز الإمام الصدر والأشخاص الأمنيّين الليبيّين الّذين انتحلوا شخصية وهوية الإمام ورفيقيه عند عملية تزوير سفرهم المزعوم إلى روما"، مفيدةً بأنّ "لاحقًا، تمّت إدانة هنيبعل بجرائم تهديد وتحقير القضاء اللبناني والتحريض على خطف مواطن لبناني في ليبيا لمبادلته به، ولم نتدخّل في هذه الدعاوى إطلاقًا".
وشدّد العائلة على أنّ "مقولة أنّ هنيبعل كان طفلًا عام 1978 مجرّد ذرٍّ للرماد في العيون، إذ إن أحدًا لم ينسب إليه دورًا في الخطف آنذاك ، لكنّه جرمٌ متمادٍ في الزمن، وهنيبعل شبّ وأصبح مسؤولًا أمنيًّا في نظام والده الحديدي الّذي استمرّ 42 سنة حتّى سقوطه عام 2011".
وركّزت على أنّ "كون هنيبعل لاجئًا سياسيًّا في دولة عربية شقيقة، لا يمنحه أية حصانة ولا ينتج أية مفاعيل قانونية"، مشيرةً إلى أنّ "من واجب أي مسؤول لبناني ملتزم بما يرد في البيانات الوزارية للحكومات المتتالية الّتي تتبنّى قضية الإمام وأخويه كقضية وطنية مقدسة، أن يدعم هذه القضية الوطنية، وأن يمتنع عن أي تطبيع مع الدولة الليبية قبل تعاونها في هذا الملف وتنفيذها لمذكرة التفاهم الموقّعة بين البلدين بخصوص هذه القضية تحديدًا، عبر إقرار خطة تفتيش عن أماكن احتجاز مجهولة والتحقيق مع أركان النظام البائد في ليبيا بحضور المنسق القضائي اللبناني".
كما رأت أنّ "التهويل بالهيئات الدولية الّتي تعنى بحقوق الإنسان، لا محلّ له طالما أنّ الجهات الرسمية اللبنانية أجابت على ما هو مطلوب. وعلى العكس تماماً: كان وما زال يقتضي تحريك تلك الهيئات للبحث عن الإمام وأخويه والضغط على السلطات الليبية الحالية للقيام بواجباتها".
وأكّدت العائلة "ثقتنا بالقضاء اللبناني"، مشدّدةً على "دعم عمل لجنة المتابعة الرسمية للقضية"، لافتةً إلى "أنّنا نقدّر الجهود الحثيثة لرئيس مجلس النواب نبيه بري من أجل إعادة الإمام وأخويه إلى وطنهم وأهلهم ومحبيهم وساحة جهادهم".
