أعلن ​البرلمان المصري​ أن "تعديل دستور البلاد سيتم وفق ضوابط قانونية حال تلقي طلبٍ بالتعديل"، مشيراً إلى أنه "في حال تلقي البرلمان طلبٍ بتعديل ​الدستور​، سيعمل على مناقشته، وفقا للضوابط التي حددها الدستور".

ولفت إلى أن "البرلمان لا يستطيع أن ينفرد بقرار تعديل الدستور، لأن المرجع في مسألة تعديل الدستور هو الشعب".