دعا عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي، في اجتماع للجنة الأشغال النيابية مخصّص لمناقشة المشاكل الّتي نتجت عن العاصفة المناخية مؤخّرًا، إلى "محاسبة المقصرين والمرتكبين الذّين تسبّبوا بحدوث هذه الكوارث"، مؤكّدًا "دور النواب في الرقابة والمساءلة والمحاسبة".
واطّلع من رئيس مجلس الإنماء والإعمار ومعاونه ابراهيم شحرور، على "الأسباب الّتي أدّت إلى انهيار الطريق في منطقة برج رحال قضاء صور"، حيث أفاده رئيس المجلس بأنّ "جهدًا حثيثًا سيبذل من أجل إنهاء الأشغال، وأنّ المجلس قد طلب من المتعهّد العمل على الإنتهاء من الأشغال قبل يوم الأحد"، فشدّد الموسوي على "ضرورة الإسراع في إنجاز الأشغال فيها في أقرب وقت ممكن".
ولفت الموسوي إلى "أنّنا استمعنا إلى تلخيص وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال يوسف فنيانوس في هذا الاجتماع، وهو قد ذكر مرّتين أنّ هناك 10 عناصر من الدرك في ضهر البيدر، وهذا خلل، ولا يجوز أن يكون حاصلًا"، سائلًا "ما هي الإجراءات الّتي اتّخذت في الحكومة للمحاسبة على هذا الأمر؟ ولماذا يكون هذا العدد إذا كانت الحاجة إلى أكثر؟ وهل الآليات الموجودة في ضهر البيدر كافية أم لا؟ وإذا لم تكن كافية، وهذا ما يبدو، لماذا هي غير كافية؟ ولماذا طريق ضهر البيدر غير مضاءة، وهذا ما نسمعه دائما؟ وبالتالي لا يمكننا الإكتفاء بعرض ما حصل، بل يجب علينا تحميل المسؤوليات. لماذا يتوجب علينا دفع ثمن مخالفة قام بها أحدهم ولم يحاسب عليها؟ هناك عشرات آلاف المواطنين قد احتجزوا في سياراتهم مؤخرا، لماذا لم يحاسب من سبب ذلك؟".
وركّز على أنّ "من الأمور الأساسية في علم الإدارة موضوع الاستشراف والتوقع، فأين هذا عند السلطة والإدارات الّتي كانت على علم بحدوث العاصفة؟"، شاكرًا فنيانوس "الّذي كنت قد طلبت إليه منذ مدّة قصيرة إغاثة الأهالي في البرج الشمالي كي لا تحدث كارثة في حال حصول أي أمر طبيعي كالعاصفة الّتي مرت، وفنيانوس قد طلب تنفيذ الأشغال متعهّدًا بتكاليف هذه الأشغال لاحقًا بسبب عدم وجود أموال في الوزارة".
وسأل الموسوي "إذا كان هناك سوء في تنفيذ الأعمال، فدور مجلس الإنماء والإعمار هو الإشراف على هذه الأشغال، وما حدث في طريق صور، أنا لم أفهم إلى الآن ما سببه، ولماذا لم تتّخذ إجراءات وقائية واستباقية من قبل المتعهد الّذي نفّذ هذه الطريق؟"، مشدّدًا على أنّ "ما أطلبه هو محاسبة السلطة التنفيذية على تقصيرها وأخطائها، وهذا عطب موجود في بنية الدولة اللبنانية".
وأكّد "أنّنا مدعوّون الآن إلى مطالبة السلطة التنفيذية، بهيئات التفتيش، وبهيئات الرقابة، بفتح تحقيق في كلّ حادثة من الحوادث الّتي جرت، وأن تلاحق المرتكبين الّذين قصّروا في هذا الأمر"، داعيًا الإدارات إلى "التحضّر للعاصفة الآتية إذا استطاعت ذلك".
