طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الحكومة الليبية باتّخاذ إجراءات لحماية المعتقلين في ليبيا من التعذيب وضمان حصولهم على محاكمة وفق الإجراءات القانونيّة الواجبة، معربا عن قلقه العميق "إزاء الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان والاعتداءات المرتكبة ضدّ معتقلين والاحتجاز التعسّفي المُطوّل لآلاف الرجال والنساء والأطفال من دون اتّباع الإجراءات القانونيّة الواجبة".
وشدد في تقرير على أنه "يجب على الحكومة تنفيذ إجراءات تُتيح لجميع الأشخاص المعتقلين أن يكونوا محميّين من التعذيب وسواه من أوجه سوء المعاملة، وأن يكون لهم الحقّ في محاكمةٍ بحسب الأصول، كما يجب أن تكون كلّ السجون تحت السيطرة الفعليّة للحكومة وألا تكون خاضعة لأيّ تأثير أو تدخّل من جماعات مسلّحة".
وتطرّق في تقريره إلى وضع المهاجرين واللاجئين "الذين ما زالوا عرضةً للحرمان من الحرّية والاعتقال التعسّفي والاعتداءات الجنسيّة في السجون الرسميّة أو غير الرسميّة، وكذلك للخطف أو العمل القسري"، كاشفا أنه تمّ إحصاء "أكثر من 669 ألف" مهاجر في البلاد، بينهم 12% من النساء و9% من الأطفال، خلال الفترة المذكورة سابقًا".
وأشار إلى أنّ "عدد المعتقلين قد ازداد" منذ آب ونحو 5300 لاجئ ومهاجر كانوا معتقلين في ليبيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بما في ذلك 3700 (شخصا يحتاجون إلى حماية دوليّة"، لافتا الى أن "النساء والأطفال هم "عرضة خصوصًا لعمليّات الاغتصاب والاعتداء الجنسي والاستغلال من جانب جهات حكوميّة وغير حكوميّة".
