اعتبرت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية أن "بريكست هو أسرع طريق لتقسيم بريطانيا"، مشيرة الى أن "أكثر الموضوعات التي تثير جدلاً في بريطانيا حالياً هو إجراء تصويت ثان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
ولفتت الصحيفة الى أن "إعادة النظر في القضية سيكون سبباً للانقسام، فالجروح القديمة لن تلتئم"، موضحة أنه "في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو بقائها ، فإنه كلما أسرعوا في إزالة العقبات كلما استعادت البلاد وحدتها الوطنية بشكل أسرع".
ورأت أن "إعادة النظر في القرار الذي تم اتخاذه في عام 2016 سيكون سبباً للانقسام، فالمؤسسات الديمقراطية الليبرالية ومعاييرها موجودة لحماية الأقليات، إلا أن الاستفتاءات لا تولي احتراماً للخاسر"، مذكرة أن "أغلبية المواطنين في إنكلترا وويلز صوتوا لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أما في إسكتلندا وإيرلندا الشمالية فأغلبيتهم صوتوا لصالح البقاء في الاتحاد، موضحاً أن آراء المواطنين كانت مختلفة بحسب توزيعهم الديموغرافي ومستواهم التعليمي".
وأشارت إلى أن "المدن الكبرى في إنجلترا ومنها لندن صوتت بأغلبيتها لصالح البقاء في دول الاتحاد الأوروبي، إلا أنهم خسروا أمام أولئك الذين صوتوا في البلدات والمناطق الريفية"، موضحة أن "الجيل الشاب في جميع أنحاء بريطانيا صوت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي إلا أنهم فوجئوا برؤية مسار جديد لحياتهم يخطها أشخاص أصبح المستقبل خلفهم، مضيفاً أن الميسورين حالا الذين تلقوا تعليماً جامعياً صوتوا لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي،أما أولئك الأقل حظاً في التعليم، صوتوا لصالح خروج بريطانيا من دول الاتحاد".
واعتبرت الصحيفة أنه "بعد عامين ونصف من الاستفتاء، تبدو الهوة أكثر عمقاً"، مبينة أن "الاستطلاعات الأخيرة تشير إلى أن الاستفتاء الثاني من المرجح أن يكون مع بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي، إلا أنه في نفس الوقت سيكون مثيراً للانقسام على نحو خطير".
وأضافت: "هذا ما يحدث عندما تقع الديمقراطية البرلمانية ضحية الديماغوجية التي تنص على أنه بمجرد اتخاذ الناخبين القرار "الصحيح" ، لا يمكنهم تغيير رأيهم،" موضحة أنه "سيكون من السذاجة الاعتقاد بان الاستفتاء الثاني سيرمم كافة التصدعات التي أحدثها بريكست، إلا أنه قد ينقذ بريطانيا من تبعات خروجها من الاتحاد الأوروبي".
