أكد مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه القاضي حسن الشامي أنه "في بداية الثورة الليبية كان هنالك دعم لهذه الثورة عبر مجلس الأمن"، مشيراً إلى أنه "بعد سقوط نظام القذافي زرنا ليبيا وأخذنا وعودا من المسؤولين الليبيين باعتبار القضية أولوية وطنية ليبية".
وخلال حديث تلفزيوني، أوضح أن "ما حدث لاحقا أنه عانينا من تباطؤ في البحث في ليبيا عن أماكن وسجون سرية ولم يتم التحقيق مع المسؤولين السابقين أو كانت هناك تحقيقا صورياً"، مشيراً إلى "أننا وقعنا تفاهما مع الحكومة اللبنانية عام 2014 عندما كانت السلطات موحدة واعترفت الجهة الليبية أن نظام معمر القذافي هو من قام بخطف الإمام ورفيقيه".
ولفت إلى أنه "لمن يتهموننا بإخفاء بعض المعلومات الحقائق، كنا نزور ليبيا عند حصول أي تطور ورئيس مجلس النواب نبيه بري وجه رسالة إلى رئيس الوزراء الليبي عام 2011 مصطفى عبد الجليل حول القضية".
وشدد الشامي على أن "ما عانينا منه في آخر زيارة عام 2016 هو بعدم إكمال أي تحقيق وعدم طلب أي أدلة أو البحث عن أماكن جديدة وما أعلنه للمرة الأولى أن السلطات الليبية قطعت التواصل معنا، والمشكلة أن بعض الوزراء الحاليين في ليبيا هم عملاء لآل القذافي ووزير الخارجية الليبي خاطب لبنان في عدة رسائل بطريقة مهينة".
وأوضح أنه "لا يمكننا جزم سبب تقاعص السلطات الليبية عن التعاون معنا وبتحليلي أنهم لا يريدون فتح ملفات معمر القذافي"، مؤكداً أن "هنيبعل القضافي لم يكن مطلوبا في السابق ونحن طلبناه كشاهد عام 2015 وتم الإستماع إليه وهو قام بكتم معلومات عن القاضي وهو كان جزءً من نظام والده الذي حكم 42 عاما"، مشيراً إلى أن "هناك ملفات قضائية مبرمة ومحكمة في وجه هنيبعل القذافي".
