يتنوّع برنامج لقاءات عضو اللجنتين التنفيذية لـ"منظّمة التحرير الفلسطينية" و"المركزية" لحركة "فتح" عزام الأحمد في سوريا، بين فتحاوي داخلي، وفلسطيني، ورسمي مع الجانب السوري، في زيارة تستغرق 4 أيام.
وضمَّ وفد "فتح": عضو "اللجنة المركزية" للحركة الدكتور سمير الرفاعي وعضو "المجلس الثوري" سفير فلسطين في لبنان أشرف دبور.
وعلى وقع العدوان الإسرائيلي على سوريا كانت تتم اللقاءات، فيما كان المواطنون يتابعون تفاصيل عدوان الطائرات الحربية الإسرائيلية، خارقة الأجواء اللبنانية، ومطلقة صليات من الصواريخ، لتسقط شمالي العاصمة السورية، فيما تصدّت منظومات الدفاع السورية لعدد منها، مسقطة إياها.
واكتسبت زيارة الأحمد أهميتها في التوقيت والنتائج، حيث تزامنت مع:
- احتفالات حركة "فتح" بالذكرى الـ54 لانطلاقة الثورة الفلسطينية، باحتفال مركزي حاشد، أُقيم في "صالة الجلاء"، وسط العاصمة دمشق، وهو الأوّل المركزي الذي يُقام في هذه الصالة منذ انتهاء الأحداث في سوريا.
- التهديدات الإسرائيلية باغتيال الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
- غطرسة الإحتلال الإسرائيلي، مدعوماً من الإدارة الأميركية في محاولة لتمرير "صفقة القرن"، الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.
- ضرورة تحصين البيت الداخلي الفلسطيني، تصدياً لمؤامرة إنهاء القضية الفلسطينية.
- تنسيق العلاقات الفلسطينية - السورية، في ظل تقدير القيادة السورية لموقف الرئيس عباس، وحركة "فتح"، و"منظّمة التحرير" وبعض الفصائل، التي لم تدعم الإرهاب في معركته، وهو ما تُرجم نتائج إيجابية، عبر سلسلة من الخطوات، ولعل في مقدّمها ملف إعادة إعمار المخيّمات الفلسطينية في سوريا، وفي الطليعة إعادة إعمار مخيّم اليرموك، واستعداد الحكومة السورية للتعاون مع دولة فلسطين و"منظّمة التحرير".
وشملت لقاءات الأحمد على رأس الوفد الفتحاوي، اجتماعات عديدة أبرزها، مع:
- "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" برئاسة نائب أمينها العام أبو أحمد فؤاد.
- "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة" برئاسة الأمين العام المساعد الدكتور طلال ناجي.
وشارك في عدد من اللقاءات عضو "اللجنة التنفيذية" للمنظّمة أمين عام "جبهة التحرير الفلسطينية" الدكتور واصل أبو يوسف، السفير الفلسطيني في سوريا محمود الخالدي ومدير عام الدائرة السياسية للمنظّمة السفير أنور عبد الهادي، وفي مقدّمها مع ممثلي الفصائل الـ14 في دمشق.
"فتح" و"الديمقراطية"
لكن، اللقاء الأبرز كان بين وفدَي "فتح" و"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، الذي عُقِدَ في مركز الأخيرة في دمشق.
وترأس وفد "الجبهة الديمقراطية" أمينها العام نايف حواتمة، وضمَّ: أعضاء المكتب السياسي: معتصم حمادة، حسن عبد الحميد وراضي رحيم، وعضوَي اللجنة المركزية حبيب باكير وأنس قاسم.
وترأس وفد حركة "فتح" الأحمد، وضم إليه: الرفاعي والسفير دبور.
استمر الاجتماع لأكثر من 4 ساعات، جرت خلاله مناقشة القضايا كافة، في ظل جرائم الإحتلال الإسرائيلي ومشاريعه الاستيطانية، وما تتعرّض له القضية الفلسطينية من محاولات تصفية، وليس آخرها ما يسمّى بـ"صفقة القرن" ، وقرارات المجلسين المركزي والوطني، ودور "منظّمة التحرير الفلسطينية" وتفعيل مؤسّساتها.
وكانت وجهات النظر متطابقة بين الوفدين، حيث تم التوافق على آلية مواجهة المخاطر المحدقة، والتأكيد على "ضرورة صون وحدة "منظّمة التحرير الفلسطينية"، ومؤسّساتها، على أسس ائتلافية بعيداً عن سياسة التهميش والإقصاء، ودعم الحركة الشعبية في المواجهات المتنقّلة في القدس وأرجاء الضفة الفلسطينية، وتطوير أشكال المقاومة الشعبية، واستنهاض عناصر القوّة في صفوف الشعب الفلسطيني".
وأكدت "الجبهة الديمقراطية" مجدّداً "التمسّك بـ"منظّمة التحرير الفلسطينية"، الائتلافية، ببرنامجها الوطني، العودة وتقرير المصير والاستقلال، ممثّلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني في نضاله للخلاص من الإحتلال والاستيطان، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، على حدود 4 حزيران/يونيو 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي كفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجّروا منها منذ العام 1948".
وجدّدت "الجبهة الديمقراطية" رؤيتها "لما يجري من مؤامرات الإحتلال الإسرائيلي، الذي هو التطبيق العملي لما يسمّى "قضايا الحل الدائم" و"صفقة العصر" من جانب دولة الإحتلال، ما يؤكد انتهاء مرحلة "أوسلو"، وتفلّت رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته من التزاماته، وضرورة التزام السلطة الفلسطينية بتنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني، التي أعلنت طَيْ "اتفاق أوسلو"، ووقف العمل به، والتحرّر من التزاماته، وإعادة تحديد العلاقة مع دولة الإحتلال، بسحب الاعتراف بدولة "إسرائيل"، ووقف التنسيق الأمني مع قوّات الإحتلال، وفك الارتباط بالاقتصاد الاسرائيلي، وسحب اليد العاملة من العمل في المستوطنات، واسترداد سجل السكان وسجل الأراضي من الإدارة المدنية (العسكرية) للإحتلال، ووقف التداول بالشيكل الإسرائيلي".
وأدان وفد "الجبهة" "الانقسام، وكل ما من شأنه أنْ يعمّقه ويزيد العلاقات داخل الحالة الوطنية توتيراً، من اعتقالات واعتقالات مضادّة، ودهم للمكاتب، واعتداء على الحريات العامة، وتعطيل للحياة الديمقراطية وتدخل الأجهزة الأمنية في الشؤون السياسية".
من جهته، أكد وفد حركة "فتح" حرصه على "العلاقة مع "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، في إطار "منظّمة التحرير الفلسطينية"، والدور التاريخي الذي تؤديه الجبهة على مدى سنوات النضال"، مشيراً إلى "صعوبة الأوضاع في المناطق المحتلة في مواجهة سياسات نتنياهو و"صفقة العصر"، ومؤكداً "حرص حركة "فتح" على المؤسّسة الوطنية كإطار جامع للكل الفلسطيني، تحت سقفها تدير الحالة الوطنية حواراتها وتعالج خلافاتها، وتتوصّل إلى قواسمها المشتركة".
وأبدى وفد "فتح" موافقته على رأي "الجبهة" حول "نهاية "اتفاق أوسلو"، وضرورة التوافق الوطني على كيفية مجابهة المرحلة المقبلة"، مشيراً إلى "حجم الضغوطات السياسية التي تتعرّض لها القيادة الرسمية الفلسطينية، على الصعيدين الإقليمي والدولي".
