أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن "اجتماعنا في قصر بعبدا أفاد أن الدولة اللبنانية ملتزمة تسديد الدين وفوائده. هذا الموقف الرسمي الصادر من الاجتماع أمس برئاسة فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية".
وفي كلمة له خلال لقاء غداء نظمه مجلس إدارة تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم RDCL World برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل في فندق "فورسيزنز" بيروت، أوضح سلامة أنه "لدينا رزمة للمصارف التي تريد استعمالها خلال العام 2019، علما ان الاولوية للشريحة المحدودة التي تهتم بها مؤسسات الاسكان وقطاعات اخرى في الدولة. لكن لم نلاحظ سياسة اسكانية في الدولة. لذا هناك اعادة تفكير بمقاربة معينة، حيث سيكون هناك دراسة مستقبلية في ظل حكومة مستقبلية".
ولفت الى أنه "صحيح ان ردة الفعل في سوق السندات في السوق اللبنانية اليوم كانت حذرة، لكنها مرتاحة، علما أن لدينا القدرة على تسديد الديون في تواريخها المحددة وبدون اي اقتطاع منها. ونحمل في مصرف لبنان 40% من الدين وكيفية معالجته. اما ما تبقى من الدين (60%) فهناك مؤسسات في الدولة تتحمله. لكن عندنا سيطرة على الدين وثقة ونظرة مستقبلية ايجابية".
وإذ رأى أن "تأليف الحكومة واعلان برنامج اقتصادي وتطبيق مؤتمر سيدر ومشروعات اخرى، سيساعد لبنان على تخطي ازماته الاقتصادية الراهنة"، أكد ان "لا خطر على سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار الاميركي"، مشيراً الى ان "الشائعات الراهنة لم تؤثر علينا والعملة مستقرة، والكميات من الليرة المتوافرة بالسوق ومدعومة بأرقام وليست بشعارات".
واكد أن "لبنان بحاجة الى الاصاحات وتحفيز النمو. النمو في لبنان بلغ بين 1 و1.5 في المئة عام 2018 جراء عدم تأليف الحكومة. علما ان هناك حالة سلبية في المنطقة تؤثر على حركاتنا الخارجية. الودائع زادت اكثر من 6 مليارات دولار عام 2018، بينما التدفقات المالية في السابق، كانت اكثر أي بين 11 مليار دولار و12 مليارا. وسنطلق قريبا منصة للتداول الالكتروني في العام 2019. علما ان هذه المنصة تتداول عليها كل الاوراق التجارية وتتصل بالعالم كله. مشروعنا لاطلاق العملة الرقمية يتقدم، وهناك مشروعات اخرى قيد التداول لتسهيل طرق الدفع ويشجع الاسواق اللبنانية".
ولفت الى "أننا نعتقد ان افضل جواب للدعايات السلبية اننا حافظنا على سعر صرف الليرة اللبنانية. العملة اللبنانية هي عملة لبنان. مصرف لبنان عليه ان يدافع عن هذه العملة كي يبقى ضابطا لأسعار التضخم. نحن مقتنعون بأن الاقتصاد اللبناني مدولر بنسبة 70 في المئة، وثمة 75 في المئة من التداول يتم بالدولار الاميركي. فما المنفعة من خفض سعر صرف الليرة اللبنانية مما يخلق عدم ارتياح، ولا يعطي للبنان ميزة تنافسية".
وأشار الى أنه "في تركيا الاقتصاد تراجع. لكن في لبنان الدولارات أتت من هندسات مالية بين مصرف لبنان والقطاع المصرفي اللبناني، لان صادراتنا متواضعة. اما الدعوة الى خفض سعر صرف الليرة في ظل حجم الاقتصاد الراهن، فيصيب الاقتصاد اللبناني بالعجز. موضوع الدين العام، بحسب ردة فعل السلطات اللبنانية، يؤكد التزام لبنان حيال تنفيذ الخطط المالية التي تعدها الدولة اللبنانية. نحن نضخ سيولة في السوق بشكل لا تخلق تضخما. اما كل القروض المدعومة للاسكان فلا تعني خلق سياسة اسكانية او زراعية. هدفنا المحافظة على الاستقرار النقدي".
وأشار الى أنه "في العام 2018 دعم مصرف لبنان الاسكان بـ800 مليون دولار، في 2019 سيكون هناك رزمة لدعم الاسكان، ونضع حسابات خاصة للمصارف. وهذا لا يعفي الدولة من أن تقوم بسياسة إسكانية".
ولفت الى "أننا لم نبحث في اجتماع بعبدا (امس) الا موقف لبنان الرسمي حيال ديون لبنان، وفي حضور وزير المالية والمجتمعين، مفاده: ان لبنان يسدد دينه وفوائد دينه بالعملات الوطنية والاجنبية. في البلد ثمة مشروعات اقتصادية كثيرة، لكن هكذا مشروعات تحتاج الى حكومة وقوانين تمر في مجلس النواب. ولا علم لي بأي خطة مستقبلية، واي خطة تبحث عادة في البنك المركزي. لا مشروعات مطروحة لكن ننتظر حكومة لتعطي صورة واضحة عن خطتها الاقتصادية والمالية مستقبلا".
