طلب رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس من البرلمان دعمه لتعزيز موقع حكومته المنهكة نتيجة انسحاب حليفه القومي من الائتلاف الحكومي، بسبب خلاف حول تغيير اسم مقدونيا، وذلك مع بدء البرلمان تصويتاً لتجديد الثقة.
وأكد تسيبراس، أمام البرلمان مع افتتاح الجلسة، "أنني قررت المجازفة بعدم الاستمرار في الحكم بدون طلب الثقة"، معتبراً أن "الاتفاق بين اليونان ومقدونيا، الدولة اليوغوسلافية السابقة، على تغيير اسم الأخيرة إلى "جمهورية مقدونيا الشمالية" هو مناسبة تاريخية لوضع حدّ لخلاف تاريخي يثير التوتر في العلاقات بين البلدين منذ 27 عاماً".
وأوضح تسيبراس أن "واجبه الوطني يقوم على السعي إلى التخفيف من عبء هذا النزاع والعمل على تقوية الدور الجيوبوليتيكي لليونان في منطقة البلقان ومنطقة شرق المتوسط".
واستقال حليفه وزير الدفاع بانوس كامينوس، زعيم حزب "اليونانيين المستقلين" القومي، لرفضه اتفاقاً حول اسم مقدونيا، لتهز استقالته أركان ائتلاف حكومي صامد منذ أربع سنوات.
وقد عرقل النزاع انضمام مقدونيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي بسبب الفيتو اليوناني.
ويشغل حزب سيريزا اليساري بزعامه تسيبراس 145 مقعداً من أصل 300 في البرلمان منح 120 نائبا الثقة للحكومة قد يكون كافياً لبقائها في حال امتنع عدد من النواب عن التصويت.
