أكدت مصادر متابعة لقضية الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه للـ NBN أنه "على الجانب الليبي الإلتزام بمذكرة التفاهم الموقعة بين لبنان وليبيا عام 2014 بشأن ملف الصدر والمباشرة فوراً واستكمال التحقيق مع الموقوفين والمعنيين من أركان نظام معمر القذافي بحضور المنسق القضائي اللبناني القاضي حسن الشامي".
ولفتت المصادر إلى أنه "يجب على ليبيا الإقرار وتنفيذ خطط تفتيش في كل ليبيا وتبادل المعلومات مع الجانب اللبناني والإبقاء على تواصل دائم ومن دون انقطاع".