ردّ رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، على البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى، قائلاً: "طالعنا مجلس القضاء الأعلى الذي نقدر ونحترم بموقف لا نلومه عليه بالشكل أما إذا فعلاً هم مؤمنون ومقتنعون بالمضمون فالعواض بسلامة اللبنانيين. نحن لا نسمح لأنفسنا بالتهجم على الجسم القضائي الذي هو ملاذنا الأول والأخير كلبنانيين".
وأضاف: "أما القاضي الذي يستخدم سلطته بناءً على توجيهات سياسية وتنفيذاً لمآرب سياسية ومرجعيته سياسية وليست قضائية، فهذا لا يمكن أن نسكت عنه مهما كان الثمن. وعندما يقال في البيان "هدر دم" نسأل القضاة المحترمين والنزيهين وأسياد أنفسهم وعنوانهم الحق والعدل، ألم يهدر دمنا ودم الأبرياء في اشتباك الشويفات ومذاع ذلك عبر الاعلام المرئي والمسموع ولم يحرك ساكناً. فهل دم القاضي المرتكب أغلى من دمنا ودم الأبرياء؟"، متمنيا على مجلس القضاء الأعلى أن "يقترح كتعديل للقانون بأن المتهم بريء حتى إثبات ادانته وليس مدان حتى تثبت براءته".
ورأى أنه "اذا كنّا نريد تحصين القضاء وقراراته فأهم تعديل يجب المطالبة به هو إقرار السلطة القضائية المستقلة"، معتبرا أن "القاضي يفرض احترامه بنزاهته وعدالته وهيبته وشفافيته وليس بالإحتماء خلف القضاة النزيهين لتمرير موبقاته"، مضيفا: "مستعد لأن أجيب القضاة الكبار في مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي حول أي مسألة يريدون استيضاحها بحضور معالي وزير العدل الذي نقدر ونحترم والله يساعده ويساعد مجلس القضاء الأعلى على الوضع الذي آلت اليه الأمور نتيجة التهور والارتجال والخنوع للسلطة السياسية على حساب العدالة وهيبتها".
