نُفّذ إضراب جزئي في كبرى مدن الضفة الغربية، ونُظّمت احتجاجات شارك فيها آلاف التجار والعمال الفلسطينيون، ضدّ قانون للضمان الاجتماعي تنوي الحكومة الفلسطينية تطبيقه.
وشمل الإضراب مصانع ومؤسسات خاصة، ونُظّمت في مدينة رام الله تظاهرة شارك فيها آلاف العمال وهم يهتفون ضدّ الحكومة. وأغلقت الأجهزة الأمنية الطرق المؤدية إلى مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي، غير أنّ آلاف المتظاهرين وصلوا إلى مسافة قريبة منها وهتفوا ضد القانون وضدّ الحكومة الّتي يقودها رامي الحمد الله.
يُذكر أنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان قد صادق على القانون في عام 2016 بعد إحالته من الحكومة.
