إعتبر حراك المتعاقدين أنه "تبين للجميع من تربويين ومتابعين ان هناك مزايدات مفتعلة في موضوع العواصف، صارت موضة، الطالب تعود على العطل وكره مدرسته وسيطالب الوزير بإعطائه أفادات لأن المناهج فاتته- مع رفضه التكثيف".
وإذ لفت في بيان الى أن "هذا الذي يحدث اليوم هو برسم التفتيش المركزي والتربوي، وهو برسم أدعياء التربية والروابط ومجموعة من أساتذة الظل ومجموعة من المغرضين الناقمين على التربية والساعين الى الشهرة "فايسبوكيا"، قال: "نعرفهم وسنعريهم في أوقات نحددها نحن".
أضاف: "نعم، نسبة النجاح العام الماضي في الشهادات الرسمية فاقت 90% والجميع يعرف السبب والذي يتلخص بتساهل المراقبين (ليس جميع الطلاب). نحن بحاجة الى وزارة قوية صارمة تسد الباب نهائيا في وجه من يريد ان يقبض المال العام دون ان يدرس الطلاب. نحن بحاجة الى وزارة تربية تسد الباب نهائيا أمام أي نائب ومن أجل كسب شعبية (دعائية -أنتخابية) يقوم بطلب التعطيل تحت حجة سلامة الطلاب دون ان يرف له جفن على سلامة المنهاج وسلامة التعليم الرسمي بشكل أساسي (لاحظوا تجنب قرارات الوزارة التعليم الخاص). دون ان ننسى ساعات المتعاقدين مصدر رزقهم الوحيد، ودون ان ننسى ان هناك من يعيب على المتعاقدين عدم رغبتهم بالتعطيل بسبب خسرانهم الساعات. لقد نسي هؤلاء انهم لو كانوا يخسرون قرشا واحدا في أي تعطيل أو إضراب لثاروا وانتفضوا واحتجوا بدل ان يهللوا. ولقد تناسوا ان عشرات الإضرابات التي دفع ثمنها المتعاقد وحده كانت بسبب المال وليس غير المال ".
