لفت المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، الى أنه "بدعوة من البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وفي لحظة وطنية دقيقة، وانطلاقًا من قناعة الموارنة الراسخة بأن لبنان ليس لهم بل هم للبنان، انعقد في في بكركي، لقاء لرؤساء الكتل النيابية والنواب الموارنة للبحث في ما آلت اليه الاوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية في لبنان وما يجب القيام به لدرء المخاطر وطمأنة جميع اللبنانيين"، مشيرا الى أن "هذا اللقاء هو ذو بعد وطني. فالصرح البطريركي كان المجاهد والعامل الاول على قيام لبنان وهو ضنين به".
وخلال تلاوته للبيان الختامي للإجتماع أعلن أن المجتمعين تبنوا مضمون الكلمة الإفتتاحية للبطريرك الراعي، وأن لبنان المجتمع والدولة نشأ من التلاقي الحضاري والانساني العميق بين المسيحيين والمسلمين من ابنائه وذلك منذ تلاقي هاتين الديانتين على ارضه. وهوية لبنان التاريخية هذه،التي تعكس كيانه الروحي العميق، هي التي طبعت دستوره، وليس لاحد ان يصنع للبنان هوية جديدة مغايرة لحقيقته.
كما أبدى المجتمعون "تعلّقهم بالوحدة الوطنية وبالميثاق الوطني والعيش مع شركائهم في الوطن وبحسن ادارة التعددية على اساس الشراكة الوطنية العادلة والمحقّة والمتوازنة وتمسّكهم باحترام الدستور وسيادة الدولة ورفض كل ما من شأنه المسّ بتوازن المؤسسات الدستورية وصلاحيات كل منها وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية بما هي رئاسة للدولة ورمز لوحدة الوطن. لان احترام الصلاحيات المناطة بمسؤولي الدولة والتعاون المتكافىء بين السلطات الثلاث يحمي الدستور ويخدم مصلحة الوطن والناس ويعزز مناعة الدولة وهيبتها"، وشددوا على "التمسّك باستقلالية القرار الوطني وبمصلحة لبنان العليا في صياغة علاقاته الخارجية والالتزام بمقتضيات انتمائه الى المنظومتين العربية والدولية حتى لا تتشوَّه هوية لبنان ويصبح في عزلة عن محيطه العربي والدولي".
ودعا المجتمعون الى "وجوب تطبيق الدستور، نصًا وروحًا، ورفض تحويل اي استباحة له الى عرف جديد واعتبار المؤسسات الدستورية الإطار الوحيد لمناقشة الأزمات السياسية وحلِّها ورفض جميع الأساليب التي تهدّد بالانقلاب على الدولة او السطو على قرارها"، مؤكدين أن "حضور المسيحيين في لبنان ودورهم الفاعل فيه، ومحافظتهم على الارض وعلى الحرية هيشروط لاستمرار "لبنان الرسالة" كنموذج للتعددية والتنوع والحرية والديمقراطية".
وطالبوا "الاسراع بتشكيل حكومة وفق الدستور وآلياته تكون منتجة وتشكل حافزا لدى المجتمع الدولي لمساندة لبنان. والتعاون مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف اللذين اناط بهما الدستور عملية التأليف حتى لا يبقى لبنان عرضة للأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، كما نددوا بـ"الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة لسيادة لبنان ومواجهة خطرها بمزيد من التضامن الوطنيتحت سقف الدولة والمطالبة بتنفيذ القرارات الدولية، ورفض أي محاولة لتوطين اللاجئين الفلسطنيين في لبنان وتأكيد حقهم في العودة".
وجدد المجتمعون دعمهم لـ"الجيش اللبناني والقوى الأمنية للقيام بواجبهم في الدفاع عن لبنان وحفظ أمنه وسيادته"، مشيرين الى "ضرورة القيام بكل ما من شأنه تأمين عودة النازحين السوريين الى ارضهم بأسرع وقت والتأكيد على حقهم في العودة الآمنة الى أرضهم، لان النزوح بات يمثل تحديًا وجوديًا جديًا ويعرّض هوية لبنان وكيانه لخطر بليغ، وقد اصبحت معالجته ملحّة".
كما شددوا على "ضرورة التعاطي بمسؤولية بالشأنين الاقتصادي والمالي لمواجهة ما يهدد امن المواطنين الاجتماعي والسعي المشترك الفاعل لضبط حسابات المالية العامة ووقف الهدر ومكافحة الفساد لخفض العجز في الموازنة. فالناس تئن من البطالة والفقر والمؤسسات تقفل ابوابها، وشبابنا يهاجر مرغما"، ودعوا الى "تشجيع الشباب المسيحي ومساعدته على الانخراطفي مؤسسات الدولة والادارات العامة المدنية والعسكرية والامنية".
وأكد المجتمعون "التزامهم بالوجدان الماروني وثوابته الوطنية التاريخيةوخصوصًا لجهة العلاقات التي تجمعهم على قواعد المسالمة والغفران والتعاون بالرغم من تعدد الخيارات السياسية وتعهدوا مواجهة التحديات المقلقة المذكورة أعلاه وتنظيم وتنسيق اطر واليات مواجهتها عبر تشكيل لجنة متابعة تضم ممثلين عن الكتل النيابية المشاركة في اللقاء، تباشر اعمالها فورًا لاستكمال البحث في النقاط التي طرحت في خلاله على ان تعقد اجتماعات موسعة لاحقًا في ضوء نتائج عملها. واللجنة مؤلفة من النواب السادة: ابراهيم كنعان، جورج عدوان، سامي الجميل، اسطفان الدويهي، ميشال معوض، فريد هيكل الخازن، وهادي حبيش"، وجددوا التزامهم "بشرعة العمل السياسي في ضوء تعاليم الكنيسة وخصوصية لبنان" الصادرة عن البطريركية المارونية".
