اشارت "الاخبار" الى انه في خلال الأشهر الأولى من هذا العام، تُنهى خدمات كلٍّ من المدير العام لوزارة العدل والمدعي العام التمييزي ورئيس مجلس شورى الدولة ورئيس هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، لبلوغهم السن القانونية. وهي مراكز أساسية في الجسم القضائي اللبناني لا تملأ إلا أصالة. إذ وفق اجتهاد مجلس شورى الدولة، إن التكليف حالة غير قانونية، أما الإنابة فتقتصر على وظائف الفئة الثانية وما دون، ولكون هذه المراكز متصلة بالسلطة القضائية التي يجب المحافظة على استقلاليتها وفق المادة 20 من الدستور، فإن تعيين من يشغل هذه المراكز أمرٌ يتصل بالانتظام العام الذي اعتبره المجلس الدستوري مبدأً نصّ عليه الدستور وبمقتضاه يتحقق انتظام مؤسسات الدولة.
واوضحت انه من هذا المنطلق، كان من واجب مجلس الوزراء الحالي الانعقاد، ليس فقط لإقرار الموازنة على أهميتها، بل قبل ذلك لمنع الشغور في مراكز قضائية أساسية.
ولفت الخبير الدستوري عصام اسماعيل الى ان مجلس شورى الدولة علل أن "تصريف الأعمال هي نظرية معدة للتطبيق خلال فترة زمنية محددة انتقالية يجب أن لا تتعدى الأسابيع أو حتى الأيام. وإن تمددها لفترة أطول لا بد أن ينعكس على مفهومها برمته، ويصبح من الواجب التعامل مع هذا الواقع بشكل يسمح للحكومة تأمين استمراية المرافق العامة وتأمين مصالح المواطنين". ورأى أن التعيينات القضائية استحقاق دستوري، لكونه يتصل بتكوين السلطة القضائية التي يجب صيانة استقلالها وفق المادة 20 من الدستور، ويكون تبعاً لذلك ملء الشواغر في مراكز قضائية عليا هو واجب دستوري يحتّم عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لإقرار هذه التعيينات كما هو واجبه في عقد جلسة لإقرار الموازنة.
