ينفذ الاتحاد العام التونسي للشغل إضرابا عاما للقطاع الحكومي والوظائف العمومية للمطالبة بزيادة في الأجور، في ظل أوضاع سياسية متوترة في مطلع سنة ستشهد انتخابات رئاسية.
ويمثل الموظفون الحكوميون حوالى ربع السكان العاملين في تونس. ودعا الاتحاد، وهو النقابة الأبرز في تونس، الى تجمع أمام مقره بالعاصمة حيث من المنتظر ان يلقي الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي كلمة.
وشهدت حركة الملاحة الجوية اضطرابا في برمجة الرحلات، بحسب بيان لشركة الخطوط الجوية التونسية. وأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني توقف الدروس في كل أنحاء البلاد، وشلت حركة النقل البري. ورفض الاتحاد مقترحا تقدمت به الحكومة ويقضي بزيادة 70 دينارا (20 يورو) في 2019 و110 دينار (70 يورو) في 2020 بداعي ارتفاع نسبة التضخم التي تبلغ 7,5 في المئة في 2018.
ويبلغ متوسط راتب الموظف الحكومي التونسي حوالى 1580 دينارا (حوالى 500 يورو)، وفقا لتقرير رسمي.
ويتزامن الإضراب مع تزايد التجاذبات السياسية في البلاد مع اقتراب الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة نهاية 2019.
