لفت المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل، إلى أنّ "إزاء الفيضانات والسيول الّتي حصلت مؤخّرًا خلال العواصف المتتالية الّتي ضربت لبنان والّتي أدّت إلى بعض الأضرار، لاسيما في أنطلياس والغدير والنهر الكبير الجنوبي ومناطق أُخرى، يهمّ وزارة الطاقة والمياه أن توضح أنّ سبب هذه الفيضانات يعود إلى التعديات على الأملاك العامة النهرية والقيام برمي النفايات والردميات، ووضع العوائق في فصل الصيف بغية ري المزروعات وعدم إزالتها قبل حلول فصل الشتاء، بالإضافة الى هطول كميات كبيرة من الأمطار خلال فترة قصيرة بما يقدّر بـ160 ملم في بيروت وجبل لبنان وأكثر من 200 ملم في الشمال، ممّا أدّى إلى كميات كبيرة من المياه، إضافة إلى التشبّع الحاصل للتربة وجرف الردّميات والنفايات المَوضوعة ضِمن المَجاري الشتوية ومن ثمّ لتصل إلى أماكن مُنبسطة أو ضَيِّقة بفعل التعديات وتحويل أجزاء من المجاري الى طرقات كما حصل في إِنطلياس وغيرها".
وركّز في بيان، على أنّ "علميًّا، إنّ مجاري الأنهر ترسم نفسها طبيعيًّا منذ مئات آلاف السنين، ومجاري الأنهر تمرّ بفترات ايدرولوجية خفيفة أو قوية، لتأخذ مجدّدًا مجراها الطبيعي. أمّا العوائق الّتي ينفذّها الإنسان فهي تُضيّق المجرى"، مشيرًا إلى أنّ "لذلك، يُقال طافت المياه علينا، لأنّ الدورة الايدرولوجية القوية تأتي كلّ عشر سنوات، كل خمسين سنة، كلّ مئة سنة وكلّ ألف سنة، ونجد أنّ المواطنين خلال هذه الفترات يعتدون على مجاري الأنهر، والبلديات عندما ترسم طرقاتها تعتدي على مجاري الأنهر مع عدم الأخذ بالاعتبار المجاري الطبيعية والواقعية".
وأوضح أنّ "بالرغم من أنّ بعض المهمّات الضرورية لتعزيل وتأمين الجريان قد تمّ إنجازها مؤخّرًا، إلّا أنّه ليس من مهمّتنا التعزيل اليومي، وتبقى من مسؤولية البلديات منع التعديات على الأملاك العامة النهرية، وفصل مياه الأمطار عن مياه الصرف الصحي، الأمر الّذي أدّى أيضًا إلى حصول فيضان لمياه الصرف الصحي".
وشدّد المكتب، على "أنّنا نَخُصّ بالذكر أنّ ما حصل في أنطلياس، وبحسب نتيجة التصوير والمتابعة والتدقيق الّذي أظهر بالعين المجردة أنّ العوائق والردميات قد أتت من ثلاث مصادر في ناباي وبصاليم وضهر الصوان، ممّا أدّى إلى تضييق المجرى ووضع كميات كبيرة من الردميات والحفريات والحصى حَمَلتها غزارة وسرعة السيول وتدفّقت إلى مجرى النهر، ومن ثمّ إلى داخل بلدة أنطلياس".
وبيّن أنّ "بما يعود للنهر الكبير الجنوبي، فإنّ فيَضان المجرى ناتج عن التعديات أيضًا ومن وجود حاجز ترابي من الجهة السورية، أدّى إلى زيادة الضغط على الجانب اللبناني، بحيث يتمّ استغلال أي تضييق أو فتحة لخروج السيل عن مساره والتحول نحو السهل"، ذاكرًا "أنّنا بدأنا سابقًا بإنشاء حاجز نُفِذّ منه حوالي 2000 م ولم يُستكمل لأسباب أمنية بفعل الحرب السورية الّتي كانت تحول دون ذلك، وتمنع آليات وجرافات الوزارة من الوصول الى النهر الكبير الجنوبي لإنجاز الساتر الترابي المطلوب ولأسباب خارجة عن إِرادتنا تَعود لإِيقاف عملية إزالة التعديات هذا بالاضافة الى عدم تأمين الإعتمادات اللازمة والضرورية لذلك".
وأعلن المكتب أنّ "الوزراة ستقوم تباعًا بإيضاح كلّ ما حدث للرأي العام وستُظهر جميع الإعاقات الموضوعة على جميع الأنهر وذلك بواسطة التقنيات الموجودة لديها، وسترفع إلى المعنيّين لائحة بكلّ من قام بالتعدي على الأملاك العامة النهرية لمقاضاته وفقًا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء". وذكّر بأنّ "قانون المياه يوجب على المُلوّث والمُعتدي تَكَبُد المُعاجلة (المُلوثَ يدفع) وإِنّ مهمّة مراقبة التعديات ومنعها تقع على البلديات والقائمقامين والمحافظين".
