أعلنت "الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات" أنها تستمر بمتابعة ملفات اساسية مرتبطة بالانتخابات النيابية للعام 2018 ومنها: متابعة الطعون مع المجلس الدستوري، متابعة قرارات محكمة المطبوعات في إحالات هيئة الإشراف على الانتخابات إليها، متابعة محاضر المغتربين، متابعة مضمون تقرير هيئة الإشراف خاصة لجهة الإجراءات في حق من لم يقدم تقارير مالية من المرشحين أو اللوائح، تعيين هيئة إشراف جديدة والمحافظة على ديمومة الهيئة وفي هذا الاطار من المهم التوضيح للرأي العام ملاحظاتنا على عمل الهيئة ولم اصرارنا على ديمومتها".
وأوضحت أنه بالنسبة للطعون أمام المجلس الدستوري، "التقت الجمعية في 4 أيلول 2018 رئيس المجلس الدستوري حيث أوضح للجمعية بأن المجلس توسع في دراسة الطعون المقدمة أمامه وهو في صدد الانتهاء من البت فيها وقد انتظر تقرير هيئة الإشراف على الانتخابات لكي يتمكن من الاستفادة منه في بعض الطعون المقدمة أمامه. وقد علمت الجمعية في اتصال مع رئيس المجلس الدستوري أن المجلس استلم تقرير هيئة الإشراف نهار الأربعاء الواقع في التاسع من كانون الثاني 2019 وأن المجلس منذ تلك اللحظة منعقد في اجتماعات مفتوحة ومنكبّ لمناقشة تقارير المقررين وذلك من أجل البت في الطعون الانتخابية كما وعلمت الجمعيّة أن المجلس الدستوري سوف يصدر قراراته في القريب العاجل دفعة واحدة".
وبينت أنه في متابعة قرارات محكمة المطبوعات، "تواصلت الجمعية مع رئيس محكمة المطبوعات من أجل الحصول على نتيجة القرارات التي اتخذتها المحكمة بعد إحالة بعض الوسائل الاعلامية إليها من قبل المجلس الدستوري. غير أن رئيس المحكمة أعلم الجمعية بأنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد حول الإحالات لأن محاميي وسائل الإعلام تقدموا بدفوع شكلية والإجراءات في هكذا حالات عادة ما تأخذ وقتاً قد يصل الى حوالي السنة للبت بها".
أما بالنسبة الى متابعة محاضر المغتربين، كشفت الجمعية أنه "بعد مراسلتها لوزارة الداخلية والبلديات وانطلاقا من حق الحصول على المعلومات وبعد اختفاء 479 محضرا من محاضر اقتراع اللبنانيين المقيمين خارج لبنان وتصفير نتائج هذه الأقلام طلبت الجمعية من الوزارة الحصول على نسخ من محاضر أقلام الاقتراع كافة لتدقّق بها الجمعية ولكن رد الوزارة (الذي تجدونه مرفقا) كانت فحواه أن المحاضر تتلف بعد ثلاثة أشهر من يوم الاقتراع. الا ان الدوائر المطعون بنتائجها لا يمكن للداخلية تلف محاضرها لذا كررت الجمعية اليوم وفي لقائها مع وزير الداخلية والبلديات الأستاذ نهاد المشنوق مطلبها بالحصول على نسخ محاضر اقتراع اقلام الدوائر المطعون فيها وسوف نحيط الرأي العام علما بنتائج هذه المتابعات".
وفي متابعة لتقرير هيئة الإشراف على الانتخابات وعلاقتها بالداخلية، لفتت الى أن الجمعية طلبت موعدا جديدا من هيئة الاشراف ومن وزارة الداخلية بعد معرفة الجمعية أن تقرير الهيئة أنجز وسلم إلى وزير الداخلية. وقد قال الوزير في لقاء الجمعية معه منذ يومين أنه سيطلع الجمعية على تقرير الهيئة بعد اطلاع الرؤساء الثلاثة عليه. والجمعية بانتظار عقد اجتماع مع رئيس الهيئة لمتابعة هذا الموضوع.
وأضافت: "لفتنا توتر العلاقة بين وزير الداخلية والهيئة منذ فترة الانتخابات. اذ ان الهيئة هي بالقانون مرتبطة ماليا بالوزارة، إلا أن الوزارة تشكّت من أداء الهيئة واعتبر الوزير بأنه لا يريد أن ترتبط الهيئة بوزارته لمزيد من الاستقلالية في عملها. ان اخلاء الوزير مسؤوليته حيال الهيئة وادائها غير مبرر كون هذه الهيئة لا تزال حتى هذه اللحظة تحت الوصاية المالية لوزارة الداخلية، لذا من المهم ان يتعدل قانون الانتخابات باتجاه المزيد من الاستقلالية والحرفية في عمل الهيئة"، مشددة على أن "الاطاحة بهذه الهيئة وعدم تعيين بديل عنها هو ضرب جديد للمسار الإصلاحي في العملية الانتخابية والحكم المؤكد على أي هيئة مقبلة بمواجهة صعوبات جمة تحول دون أدائها لمهامها بالحرفية المطلوبة".
