لفتت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، إلى أنّ "وفدًا من نقابة المالكين، في إطار زياراته إلى المسؤولين والسّياسيين والنّاشطين لشرح واقع الظلم المتمادي في حق المالكين القدامى، زار رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض، في مكتبه في الحازمية، شارحًا له حيثيات قرار المجلس الدستوري الّتي تضمّن طلبًا صريحًا إلى مجلس النواب بوجوب إصدار قانون جديد للإيجارات غير السكنية".
وأوضحت في بيان، أنّ "الوفد شرح لمحفوض أيضًا ظروف الظلم الواقع على المالكين والممتدّ منذ سنوات، في تقييد واضح لحق الملكيّة ولبنود الدستور لجهة المساواة بين المواطنين ومبدأ العدالة الاجتماعية".
وبيّنت النقابة أنّ "من جهته، أكّد محفوض دعمه للتوازن في العلاقة بين المالكين والمستأجرين ووجوب الانتهاء من معضلة القوانين الاستثنائية للإيجارات ورفع الظلم عن كاهل المالكين القدامى، وأن تهتمّ الدولة بظروف المستأجرين القدامى لأنّها مسؤولية ملقاة على عاتقها لا على عاتق المالكين"، مشيرةً إلى أنّ "محفوض دعا لجنة الإدارة والعدل إلى المبادرة إلى درس قانون جديد للإيجارات غير السكنية لإقراره في مجلس النواب".
