اشارت "الاخبار" الى ان الولايات المتحدة الأميركية تستمر في تشديد الضغوط على لبنان، وتصويره "ضعيفاً" غير قادر على حشد تمثيل رفيع المستوى لحضور القمّة الاقتصادية. يُعينهم في تنفيذ خطّتهم، "أشّقاء" عرب، قرّروا أن يكونوا أدواتٍ للسياسة الأميركية في المنطقة. وأتت القمّة الاقتصادية العربية، لتُشكّل الأرضية الخصبة لاستكمال مشروع تضييق الخناق على لبنان، في سياق رفع مستوى المواجهة من جانب واشنطن ضدّ كلّ من إيران وحزب الله.
تمثيل البلدان العربية، ولا سيّما "الفاعلة" منها، يأتي دون المستوى الذي اعتادت هذه القِمم أن تشهده، فيتراوح بين النائب الأول في البلد، أو وزراء الخارجية، أو نواب وزراء الخارجية. أما السعودية، التي تدّعي الاهتمام كثيراً بمستقبل البلد وتفعيل اقتصاده، فرفعت مستوى تمثيلها إلى حدّه الأقصى نائب وزير المالية. وقد علمت "الأخبار" أنّ دوائر القصر الجمهوري واللجنة المنظمة للقمة العربية التنموية، يُجريان الاتصالات اللازمة في الـ24 ساعة المُقبلة، بُغية دفع بعض الدول إلى تعديل موقفها، وإعادة رفع تمثيلها.
تُحاول مصادر معنية بتنظيم أعمال القمة تحميل خفض التمثيل العربي إلى الأزمة الداخلية التي نشبت حول تمثيل ليبيا، وحرق علمها في وسط بيروت. إلا أنّ مصادر دبلوماسية تعتبر أنّ المسألة الليبية كانت "الحجّة العربية" لتوجيه رسالة سلبية إلى لبنان. أما الأساس، فهو "وجود ضغوط أميركية - سعودية على الدول العربية، تعزّزت مع زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبييو إلى المنطقة". وتُقدّم المصادر "دليلاً" على كلامها، وهو تأخّر السعودية في تحديد موعد للبنان من أجل دعوتها إلى القمة، "وقد زارها قبل عشرة أيام الوزير جمال الجراح، وليس وزير الخارجية". الرسالة التي تريد قيادة الرياض توجيهها أنّها "مُجرّد قمّة اقتصادية، لنزع أي طابع سياسي عنها، وبالتالي إفراغها من أهميتها".
وبالنسبة إلى "المبادرة التنموية" التي يريد عون طرحها، فبحسب مصادر اللجنة المُنظمة، "سينتظر منحى الأمور خلال الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري، ليُقرّر كيفية طرح مُبادرته التنموية لإنشاء صندوق عربي للإنماء".
