لم تهدأ الحركة الفلسطينية الرسمية والسياسية على مدى الأيام القليلة الماضية، توزعت بمختلف الاتجاهات السياسية والأمنية وكانت لها محطات بارزة في سورية ولبنان، وسط معلومات عن صورة تشاؤمية على مستوى القضية الفلسطينية لجهة التعنت الاسرائيلي والقرارات الاميركية المجحفة وآخرها وقف المشاريع التي تنفذها "الوكالة الاميركية للتنمية الدولية" في الضفة وغزة في31 كانون الثاني الجاري.
وحملت الحركة السياسة الفلسطينية أهدافا عدة، أولها، إعادة ترتيب العلاقات مع السلطات السوريّة تمهيدا لزيارة مرتقبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" الى دمشق، ولقاء الرئيس السوري بشار الاسد، تتويجا للعلاقات الثنائية الايجابية، التي اتاحت في وقت سابق اعادة فتح مكاتب حركة "فتح" وفصائل "منظمة التحرير الفلسطينية"، والتي تمهد لاحقا لاعادة اعمار مخيم اليرموك وعودة النازحين اليه، ثانيا، حشد الدعم للقضية الفلسطينيّة في القمّة العربيّة الاقتصاديّة التنمويّة التي عقدت في بيروت في ضوء الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة، والضغوط الدولية على القيادة الفلسطينية للاستسلام ورفع "الراية البيضاء"، والموافقة على القرارات الاميركية المتعلقة بتطبيق "صفقة القرن"، وثالثا،تعزيز العلاقات السياسيّة والامنيّة مع المسؤولين اللبنانيين، بما يحفظ أمن واستقرار المخيّمات في لبنانويقطع الطريق على أيّ محاولة للتوتير وايقاع الفتنة، ورابعا،تفعيل الاتحادات النقابية العمالية والطلابية والشعبية في لبنان في اطار خطة متكاملة، لما لها من دور فاعل في النضال الوطني تتكامل مع النضال السياسي والدبلوماسي والمقاومة الشعبية.
رامي الحمدلله
وقد مثّل محور هذه الحركة وفدان فلسطينيان، الأول رئيس الحكومة الفلسطيني رامي الحمدلله ووزير خارجيته رياض المالكي ووزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، الذين شاركوا في القمّة العربيّة الاقتصاديّة التنمويّة التي انعقدت في لبنان، حيث أجروا سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الثنائية والجماعيّة في سبل حشد المزيد منالدعم للقضية الفلسطينيّة على الضغوط الدولية والقرارات الاميركية المتعلقة بتطبيق "صفقة القرن"، مع الانقسام العربي المستفحل والتطورات المتسارعة في المنطقة، ومع الاستعداد لعقد القمة العربية في 31 اذار المقبل في تونس، وما يلقي عليها من مسؤوليات تاريخية بهذا الاطار.
عزام الاحمد
والثاني عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" المشرف على الساحة الفلسطينية في لبنان عزام الاحمد، والأمين العام لـ"جبهة التحرير الفلسطينيّة" واصل أبو يوسف، حيث عقد الاحمد سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين اللبنانيين الرسميين والسياسيين والامنيين بحث خلالها سبل تعزيز العلاقة الثنائية بين الطرفين، بما يحفظ أمن واستقرار المخيّمات في لبنان من جهة، ويقطع الطريق على اي محاولة للتوتير وايقاع الفتنة ويحافظ على العلاقة الاخوية من جهة أخرى.
الاحمد لم يخفِ امام المسؤولين اللبنانيين اهميّة الوحدة العربيّة وتنسيق الموقف لمواجهة خطورة المرحلة المقبلة ودقتها، لجهة التعنت الاسرائيلي ورفضه تطبيق قرارات الشرعية الدولية، مؤكدا التصدي لكافة المخططات التي تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني حتى يتمكن من انهاء الاحتلال بشكل كامل وتجسيد اقامة دولته المستقلة وحقه في العودة الى ارضه.
واكدت مصادر فلسطينية لـ"النشرة"، ان الاحمد تبلغ من المسسؤولين اللبنانيين ارتياحهم لأوضاع واستقرار المخيمات الفلسطينية، مشددين على ضرورة استمرار التنسيق المستمر والتعاون للمحافظة على هذا الهدوء والاستقرار والعمل على تحسين اوضاع ابناء المخيمات وبشكل خاص عين الحلوة.
واصل ابو يوسف
بينما عقد ابو يوسف، لقاءات مع الاتحادات العمالية والنقابية والشعبية والطلابية في لبنان على اعتباره رئيس "دائرة التنظيمات الشعبية" في منظمة التحرير الفلسطينية، حيث جرى التوافق على أهمية دعم وتعزيز وتفعيل الاتحادات النقابية في لبنان في اطار خطة متكاملة، لما لها من دور فاعل في النضال الوطني تتكامل مع النضال السياسي والدبلوماسي والمقاومة الشعبية، في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية من مخاطر محدقة وضغوطات دولية وخاصة منها الاميركية التي تحاول فرض "صفقة القرن"، بعيدا عن الحقوق الفلسطينية المشروعة.
