اشار الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة زياد حايك خلال مشاركته في مؤتمرين للبنك الدولي أقيما في واشنطن، أحدهما عن "تحقيق الحدّ الأقصى من تمويل التنمية في المشرق العربي"، والثاني عن "التحوّل في قطاع النقل". إلى أن "شركات الإنترنت والاتصالات والشبكات الرقمية وشركات السيارات والخدمات اللوجستية، تستثمر مليارات الدولارات للحصول على حصة من هذا القطاع الجديد المتمثل في صناعة وسائل التنقل التي تعتمد على تطبيقات الهواتف الذكية، والمركبات الكهربائية، والطائرات من دون طيار، وتعزز فاعلية الخدمات اللوجستية". ورأى أن السؤال يكمن في "تحديد دور القطاع العام لجهة تمويل البنية التحتية اللازمة لقطاع وسائل التنقّل الجديدة". وأشار في هذا الإطار إلى أن "هذه المسؤولية تقع أكثر فأكثر على عاتق السلطات المحلية في المدن، وليس على عاتق الحكومات المركزية"، وشدد حايك على ان " مؤتمر سيدر شكّل مثالاً ممتازًا على كيفية تعاون مانحين عدّة لتحقيق أقصى قدر من التمويل، بدلاً من اتباع نهج غير منسق لا يؤدي إلى القدر نفسه من الفاعلية".
وأكد حايك أن "ثورة النقل الأولى التي أحدثها المحرك البخاري تطلبت تمويلا من الحكومات والشركات لقطاع البيع بالجملة، في حين أن الثورة الثانية التي تمثلت في انتشار السيارة، قد قادت الى تمويل بيع السيارات الفردية بالتجزئة. أما الثورة الثالثة، أي وسائل التنقل القائمة على البيانات، فتستلزم أساليب جديدة لتمويل أساطيل المركبات التي سيتم شراؤها مركزيًا، والتي سيستخدمها الأفراد من دون أن يملكوها، وقد نشهد في المستقبل اعتماد الاشتراك الشهري في التنقل كخدمة (Mobility as a Service – MaaS)".
