لفت الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد خلال الذكرى الـ34 لمحاولة اغتيال سعد أخيه إلى أن "أكثر من 16 عاما على رحيل مصطفى سعد وهو رحيل قاس ومؤلم وفي كل هذه السنوات كان العهد هو العهد وعهد استمرار النضال الوطني رغم كل التفجيرات والاغتيالات والحصار والتضييق وما زال هذا الخط الوطني قويا متماسكا ومصمما على استكمال المسيرة، مسيرة الوحدة الوطنية الجامعة في مواجهة الطائفية والمذهبية والمناطقية والمحاصصة وما زال هذا الخط قويا ومتماسكا ومصمما على التمسك بالعروبة الجامعة من أجل مصلحة شعوب الأمة العربية، رغم كل الصعوبات. وما زال هذا الخط، خط التنظيم الشعبي الناصري والقوى الوطنية وهذا التيار العريق، متمسكا بدعم نضال شعب فلسطين وحقوقه الأساسية. وعلى الرغم من كل الصعوبات وضعف الإمكانات، ما زال هذا الخط متمسكا بخيار المقاومة كخيار استراتيجي في مواجهة العدو الصهيوني واحتلاله لأرض فلسطين وأرض لبنان وأرض سوريا، وفي مواجهة التهديد لكل الشعوب العربية بعدوانيته وعنصريته".
وأشار إلى أنه "على الرغم من عدم توافر الإمكانات، سنسير في هذا الخيار باللحم الحي، شباب التنظيم سوف يسيرون بخيار المقاومة بلحمهم الحي. هذا خيار نهائي واستراتيجي وصولا إلى تحقيق النصر. كما سنسير في خيار الدفاع عن حقوق الناس وحقهم في الاستقرار السياسي، وفي دولة المؤسسات والقانون ودولة العدالة الاجتماعية، دولة حق الناس في الصحة والتعليم وفرص العمل، وحق الناس في الضمانات الاجتماعية، وحق الناس في الخدمات والإدارة الشفافة غير الفاسدة وهذه حقوق لنا سندافع عنها، ونحن الآن في الشارع للدفاع عن هذه الحقوق، عن حقوقنا السياسية وحقوقنا الاجتماعية وحقوقنا بحياة كريمة في هذا البلد. هذا هو خط مصطفى سعد وخط كل من سقط على هذا الطريق وطريق الدفاع عن مصالح الناس وحقوق الناس، وسوف نستمر في هذا الخط".
وأضاف: "الأزمة السياسية مستحكمة ولا يوجد حتى الآن أفق لمعالجتها والمواطنون هم من يدفعون الأثمان، نحن من يدفع أثمان هذا الخلل الكبير في الأداء السياسي والأزمة السياسية هي أبعد من أزمة تشكيل حكومة، هي أزمة نظام ومحاصصات طائفية ومذهبية وهي أزمة فشل وعجز عن معالجة أزمات البلد الاقتصادية والاجتماعية، هي أزمة فشل وعجز عن مواجهة تحديات ومخاطر وملفات وطنية أساسية".
وأكد "أننا نحن الآن في الشارع لمواجهة هذه الطروحات، وهذا العجز وهذا الأداء. نحن في الشارع وسنطور حركة الشارع في اتجاه حركة شعبية وطنية عابرة للطوائف والمذاهب والمناطق تحمل هموم الناس، وتتمسك بالهوية الوطنية الجامعة ونحن في الشارع لنقول لا لتحميل الناس أعباء الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، لا لفرض مزيد من الضرائب سيدفعها المواطن من جيبه، وسترتب عليه أعباء إضافية من tva وزيادة تسعيرة الكهرباء والمياه. ونحن بدورنا علينا التصدي لهذه الضرائب الإضافية التي سيتم فرضها على الناس. ومن أنشأ الأزمة عليه تحمل تبعات المعالجة وليس الناس".
وقال سعد: "هناك عدد من القضايا الأخرى التي يجب التطرق اليها، ومنها قضية العدادات والتزام تركيبها وفقا للقرار الذي صدر. إن وزارة الاقتصاد وبلدية صيدا غير جادتين بمتابعة هذا الملف. وثمة قضية أخرى لا بد من التطرق اليها، وهي مسألة الحفريات المنتشرة في مدينة صيدا، في حين لا يعلم الناس لماذا يجري الاستمرار في حفر الطرقات دون أي مبرر وثمة موضوع آخر هو زيادة 50 ألف ليرة على فاتورة المياه في صيدا والجنوب بحجة معالجة الصرف الصحي. إن مياه الصرف الصحي تذهب إلى البحر دون أي معالجة، وعليهم أن يدفعوا للناس بدل تلويثهم للبحر، وليس العكس وأطالب مصلحة مياه الجنوب بالعودة عن قرارها زيادة 50 ألف على فاتورة المياه".
وأكد سعد أن "هذه المسائل وغيرها ستكون محل اهتمام يومي، وأتمنى على كل المتضررين، إن كان على المستوى الوطني أو الصيداوي، ألا يترددوا في المشاركة في كل الفعاليات والتظاهرات والاحتجاجات، لأن التغيير لا يمكن إلا أن يتم بإرادة وطنية هويتها وطنية، لا طائفية أو مذهبية أو فئوية".
