أقرّ مجلس النواب الأردني، قانون العفو العام الّذي سيشمل آلاف المحكومين. وجاء تصويت المجلس بعد سلسلة طويلة من المناقشات بين النواب على تفاصيل وبنود القانون.
وقرّر النواب شمول العفو العام، جرائم الذم والقدح والتحقير والإقامات والغرامات المترتّبة على مخالفة قوانين تتعلّق بضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، وبعض جرائم المخدرات.
كما أقرّ النواب قائمة الجرائم المشمولة بالعفو العام، شرط اقترانها بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به، وهي جرائم القتل الاحتيال، والشيكات، وإساءة الائتمان خصوصًا. كما أقرّوا عدم شمول القانون الجرائم بحقّ أمن الدولة، وجرائم التجسس والسرقة الجنائية والسلب أو التزوير والجرائم الاقتصادية والتعامل بالرق، وجرائم الاعتداء على العرض كالاغتصاب وهتك العرض والخطف.
في هذا الإطار، لفت نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، إلى أنّ "القانون شكّل رسالة لمصالحة وطنية مع الحفاظ على هيبة الدولة ودولة القانون، من خلال تحديد خطوط حمر تتعلّق بالاعتداء على المال العام، وعلى الموظف العام، إضافة إلى القدح والذم والتشهير".
