اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون، أن قضية الناجحين في مجلس الخدمة المدنية "قابلة للنقاش عملياً، لكن الموضوع أشمل من هذا الاقتراح أو غيره، ويتعلق بالمسّ بصلاحيات رئيس الجمهورية وبتوازن السلطة، وكأنه لا يكفي تقييد الرئيس بتوقيع المراسيم خلال 15 يوماً، مقابل الاستنسابية التي يمارسها الوزير والذي يكون توقيعه مفتوحاً إلى ما لا نهاية وبلا أي قيود".
وشدد على أن "الأمور يجب أن تبحث بشمولية ومن دون أي انتقائية، ولا يجوز مقاربتها بصورة مبسطة مهما كانت القضية محقة".
يذكر ان الناجحين هم من المتقدمين إلى وظائف تنتمي بمعظمها إلى الفئات الوظيفية الرابعة والخامسة، ومنها حراس الأحراج في وزارة الزراعة، المراقبون الجويون في مصلحة الطيران المدني، المحاسبون في الإدارات العامة، أمناء صندوق ومحاسبون في وزارة المال، مساعدون قضائيون، ناجحون في وزارة الاتصالات، أساتذة في التعليم الثانوي الرسمي، ناجحون في وزارة العمل، وناجحون في مصلحة مياه لبنان الشمالي.
