رأى الوزير السابق عدنان منصور أن "قطر وإن كانت على خلاف حالياً مع الدول الخليجية، إلا أنها في نهاية الأمر لا تخرج عن إرادة الآخرين في الخارج، بينما هي تتمتع بهامش دقيق من التحرك"، مشيراً إلى أنه "في الأبعاد النهائية، لا تبتعد السياسة القطرية عن أهداف السياسة الأميركية في المنطقة. ورغم التنسيق التركي - القطري الحاصل الى الآن، فإنه يمكن لقطر أن تغرّد خارج السرب في قضايا معينة، ولكن لا أحد ينتظر من قطر أن تخرج عن الخط، خصوصاً أن التسوية في سوريا لم تحصل بعد وبالتالي، لا يُمكن لقطر أن تذهب بعيداً في الملف السوري أو أن تطالب بعودة سوريا الى الجامعة العربية، أو أن تخرج عن أهداف السياسة الأميركية أو الخليجية في المنطقة".
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، لفت منصور الى أن "أمير قطر شارك في قمة بيروت التنموية الإقتصادية على اعتبار أنه بمثابة اجتماع عربي، فيما كان الوفد القطري من أكبر الوفود المشاركة في القمة، بوجود رجال أعمال واقتصاد. ولكن رغم ذلك، لا تخرج السياسة القطرية تجاه سوريا عن إطار السياسة التكتيكية الخليجية حولها".
ورداً على سؤال حول إمكانية أن تكون المواقف القطرية الحادّة تجاه سوريا، عبارة عن إشارات معيّنة تُرسلها الدوحة الى دول الخليج، أجاب منصور:"قطر تريد أن تُظهر أنه، رغم الخلاف الحاصل بينها وبين دول الخليج، إلا أن سياستها تجاه سوريا تصبّ في الإطار الخليجي الأميركي التركي ككلّ".
وحول إمكانية أن يؤثر هذا المسار على علاقاتها بطهران، قال منصور:"لا. ليس بالضرورة. فبفعل الحصار الخليجي المفروض على قطر، وجدت الدوحة أن المنفذ الوحيد لها هو إيران. الطيران القطري يمرّ عبر الأجواء الإيرانية في طريقه الى كل دول العالم. وبالتالي، فإن الإيرانيّين يستفيدون إقتصادياً أيضاً من العلاقة مع قطر، وخصوصاً أن الصادرات الزراعية والصناعية القطرية تمرّ عبر الموانىء الإيرانية أيضاً".
وأشار منصور إلى أنه "توجد مصالح مشتركة للبلدين في هذا الإطار ولكن هذا لا يحمل قطر على تغيير سياستها في ما يتعلق بسوريا، لأن أي تغيير من هذا النوع يحتاج الى أن يكون جماعياً في الخليج، بالتعاون مع السياسة الأميركية، فيما لا تخرج الدوحة عن الإرادة الأميركية".
