لفتت المندوبة الدائمة للبنان في مجلس الامن امال مدللي خلال جلسة له للبحث بحالة الشرق الاوسط، بما في ذلك قضية فلسطين إلى أن "العدالة هي ما حرم منه الشعب الفلسطيني على مدى عقود طويلة، ولايزال اليوم يواجه حرباً مفتوحة عليه، على أرضه، ممتلكاته وأرواح أبنائه ومقدساته وعلى حقه التاريخي في تقرير المصي"، معتبرةً أن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي بحصانة ودون عقاب أدى إلى هذا الوضع المذري والى فقدان العدالة ولكن وإن كان العالم قد قصرّ تجاه الفلسطينيين إلا ان قضية فلسطين لا تزال تحتل المركز الأول في الهمّ والالتزام العربيين".
وأشارت إلى أنه "اختتمت منذ يومين في بيروت أعمال القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية والتي تم التأكيد فيها على دعم الشعب الفلسطيني ودعم صموده في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتزايدة وما أعقبها من تدمير الاقتصاد الفلسطيني وبنيته التحتية، كما الاعتداء على حقه بدولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف"، مؤكدةً أن "هذه الدولة مهمة اليوم أكثر من أي وقت مضى وذلك بسبب الممارسات الإسرائيلية التي تحاول القضاء على القضية الفلسطينية عبر الغاء جميع مسائل الحل النهائي من حل الدولتين، ووقف الاستيطان، وأنهاء الاحتلال، الى موضوع اللاجئين، وحق العودة والمكانة القانونية الخاصة بمدينة القدس الشريف".
وأضافت مدللي: "في هذا المجال، أكدت القمة العربية في بيروت على ضرورة تكاتف جميع الجهات لتوفير التمويل والدعم اللازم لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتنمية القدس الشرقية. كما أكدت القمة على حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وذريتهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار 194 لعام 1948. ودعم وكالة الاونروا لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين ودعت القمة جميع الدول إلى الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالمكانة القانونية الخاصة بمدينة القدس الشريف وعدم الاعتراف بها عاصمة للاحتلال الإسرائيلي او نقل السفارات اليها. واكد القادة العرب في قمتهم على عزمهم اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية إزاء أي قرار يخل بالمكانة القانونية لمدينة القدس الشريف"، مشيرةً إلى أن "موقف لبنان موقف واضح وثابت وهو داعم للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وخاصة حقه بتقرير مصيره على أرضه. ومن هنا يشدد وفد بلادي على دور المجموعة الدولية والأمم المتحدة في الحفاظ على أسس السلام الدائم والشامل والعادل في الشرق الأوسط، عبر الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال أكثر من ستين عاماً من الانخراط الدولي في القضية الفلسطينية خاصة لناحية التمسك بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وآخرها القرار 2334 الذي يدعو الى وفق الاستيطان وحماية المدنيين الفلسطينيين".
وتابعت: "المنطقة تعاني اليوم من فقدان الأمل بالسلام وانسداد الأفق تماماً لأي حل سياسي. فعملية السلام أصبحت فعل ماض ولا بصيص امل يبشّر بإمكانية إحيائها من جديد. الثقة مفقودة بين الأطراف، والتواصل دفن مع كل خطوة أحادية اتخذتها إسرائيل ضد السلام وإن المطلوب اليوم هو قيادة دولية يمكن ان يقدمها مجلسكم الموقر لإحياء الأمل من جديد ودب الحركة في مساعي السلام".
ولفتت مدللي إلى أن "إسرائيل تواصل احتلالها للأراضي اللبنانية مع الاستمرار بتهديداتها وخروقاتها للسيادة اللبنانية في انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن 1701، فخلال سنة 2018، قامت إسرائيل بخرق سيادة لبنان والقرار 1701 بما لا يقل عن 2034 مرة، ما اضطر البعثة الى الاحتجاج أمام رئيس مجلس الأمن وامين عام الأمم المتحدة بما لا يقل عن 22 مرة وفي الأسبوع الأول من هذا الشهر- كانون الثاني 2019، بلغت الخروقات الإسرائيلية 23 خرقاً: 13 خرقاً جوياً، 4 خروقات بحرية و6 خروقات برية وفي رسالتنا المؤرخة بتاريخ 27/12/2018، أطلعنا مجلسكم الكريم على الخطر الذي شكلته الخروقات الإسرائيلية الجوية على حركة الطيران المدني والذي هدد سلامة الملاحة الجوية واضعاً حياة مئات الركاب المدنيين في دائرة الخطر الداهم. ولكن على الرغم من شكوى لبنان الى مجلسكم الكريم، قامت إسرائيل هذا الأسبوع بخرق الأجواء اللبنانية معرضة من جديد سلامة الملاحة الجوية للخطر. هل ننتظر وقوع كارثة لكي نردع إسرائيل عن خروقاتها الجوية للأجواء اللبنانية وتعريض حياة المدنيين وسلامة الملاحة المدنية للخطر وتتمثل آخر الانتهاكات الإسرائيلية بقيام إسرائيل ببناء جدار وإنشاءات داخل الأراضي اللبنانية في نقاط التحفظ على الخط الأزرق وعلى الرغم من ان هذا الحادث كاد ان يتطور الى تصعيد خطير، الا انه تمت المحافظة على الاستقرار في المنطقة بفضل التنسيق بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل وبفضل الدور الهام الذي تلعبه اللجنة الثلاثية في خفض التوتر".
وأشارت إلى ان "لبنان يعيد التأكيد على تمسكه بكل شبر من أرضه ومياهه، واستعداده الدائم لاستكمال مسار العمل لحل النزاعات الحدودية القائمة ضمن هذه الآلية الثلاثية، كما يطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته وإصدار رسالة واضحة وصريحة في هذا الصدد لإدانة أي خرق للقرار 1701 بشكل صريح وان صدور قرار 2433 في شهر أب 2018، والذي مُددت بموجبه ولاية اليونيفيل يدل على تشديد جميع أعضاء مجلس الأمن على الالتزام بسلام وامن لبنان والمنطقة. ويستمر لبنان بتحمل مسؤولياته في هذا الخصوص لناحية العمل للوصول الى وقف شامل لإطلاق النار على حدوده الجنوبية التزاماً بجميع القرارات الدولية وخاصة القرار 1701، لذلك نتوقع من مجلسكم الكريم اتخاذ التدابير الضرورية لإلزام إسرائيل بتنفيذ مسؤوليتها الدولية في هذا الشأن".
