أكد الاتحاد الأوروبي "رفض اتهامات إسرائيلية بدعم التحريض والارهاب والتغاضي عن معاداة السامية"، مشيراً إلى أن " هناك مزاعم جديدة قدمتها هيئات إسرائيلية ضد الاتحاد الأوروبي، ودعمها للمنظمات غير الحكومية".
ولفت إلى أن "الادعاءات بدعم الاتحاد الأوروبي للتحريض أو الإرهاب، أو التغاضي عن معاداة السامية، لا أساس لها من الصحة وغير مقبولة"، مشيراً إلى أنه "وجد تقرير محكمة المدققين الأوروبية الصادر في كانون أول الماضي أن اختيار الاتحاد الأوروبي للمشاريع التي تقودها المنظمات غير الحكومية يتم وفقا لمعايير الشفافية الدولية".
وأشار إلى أنه "لم يغير الاتحاد الأوروبي من موقفه فيما يتعلق بحركة مقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها (BDS، نحن نرفض أي محاولة لعزل إسرائيل ولا نؤيد الدعوات للمقاطعة، ولا تمويل الإجراءات المتعلقة بأنشطة المقاطعة"، لافتاً إلى أنه "ببساطة، لأن منظمة أو فرد مرتبط بحركة BDS لا يعني أن هذا الكيان متورط في التحريض على ارتكاب أعمال غير قانونية، ولا يجعل نفسه غير مؤهل للتمويل من الاتحاد الأوروبي".
وشدد على أن "الاتحاد الأوروبي يقف بحزم في حماية حرية التعبير"، مشيراً إلى أنه "يجب تجنب أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى إغلاق المجال أمام منظمات المجتمع المدني".
وكانت وزارة الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلية، قالت في تقرير، اليوم الأربعاء، إنه "خلافاً لسياسة الاتحاد الأوروبي المعلنة والبيانات السابقة لوزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، فقد استمر الاتحاد الأوروبي في تحويل ملايين اليورو في الفترة 2017-2018 إلى المنظمات غير الحكومية التي تشجع على مقاطعة اسرائيل".
وأضافت وزارة الشؤون الاستراتيجية، في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه للأناضول:" في ضوء النتائج التي توصل إليها تقرير وزارة الشؤون الخارجية المُحدّث، فقد وجّه الوزير جلعاد إردان رسالة الى وزير الخارجية موغيريني، شدد فيها على ضرورة إنهاء ازدواجية سياسة الاتحاد الأوروبي الذي من ناحية يعارض رسمياً المقاطعة ضد دولة إسرائيل، ومن ناحية أخرى، يدعم منظمات المقاطعة".
