ركّز وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال معين المرعبي، على "أنّنا نثمّن دعم الدنمارك للبنان في تحمّل أعباء النزوح السوري، ونأمل أن تساعد الدنمارك إلى جانب الدول الأوروبية والأسرة الدولية للضغط من أجل تذليل العقبات الّتي تحول دون عودة النازحين السوريين إلى أرضهم، حتّى لا تتكرّر مأساة اللجوء الفلسطيني، وحماية حق العودة كل نازح سوري الى ارضه، وفق ما تكفله الشرعية والمواثيق والمعاهدات الدولية".
ودعا خلال لقائه مع سفيرة الدنمارك في لبنان ميريت جويل والمستشار الإقليمي للنزوح القسري في السفارة الدنماركية ستين نورلوف، الّذين عرضوا لموضوع النزوح السوري في لبنان والمجتمعات اللبنانية المضيفة، إلى "ضرورة أن يكون هناك تحديد للمشاريع الّتي تنوي الدنمارك تمويلها لتكون حصرًا في مناطق الأطراف الّتي تأوي النازحين، والّتي تفتقر إلى أدنى الخدمات العامة من مياه وكهرباء وصرف صحي واستشفاء وتعليم".
وذكّر المرعبي بـ"أزمة مياه الصرف الصحي في عرسال، الّتي كان يمكن معالجتها بحلّ جذري يتمثّل في إنشاء شبكة صرف صحي ومحطة تكرير، بدل دفع أموال طائلة لنقل المياه الآسنة إلى الأراضي المجاورة".
وعن الموقف الّذي أعلنه ابان القمة العربية الرافض لطلب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال النائب جبران باسيل، ودعوته لعودة النازحين السوريين من دون تضمين مبدأ "العودة الطوعية"، أوضح أنّ "الدستور ينصّ على ضرورة إقرار هذه الأمور في مجلس الوزراء أوّلًا، الأمر الّذي لم يتمّ بأي شكل من الأشكال، ممّا يعتبر تزويرًا لموقف الوزراء والحكومة".
ونوّه المرعبي بـ"ما جاء في "إعلان بيروت" والبيان الإعلامي لجهة "تأكيد تعزيز الظروف المواتية لعودة النازحين واللاجئين إلى أوطانهم بما ينسجم مع الشرعية الدولية واحترام سيادة الدول المضيفة"، وبما يعني التأكيد على التزام جميع المؤتمرين بمبدأ عودة اللاجئين الطوعية الآمنة الكريمة والمستدامة إلى مكان سكنهم الأصلي، كما تنصّ عليه المواثيق والمعاهدات الدولية".
ودعا أيضًا الاتحاد الأوروبي إلى "وعي مسؤولية "حزب الله" عن تهجير السوريين، كونه يحتّل مدن وبلدات وأراضي سورية قام بتهجير أهلها إلى مختلف أصقاع العالم، تحقيقًا للتغيير الديموغرافي الّذي ينفّذه محور الإرهاب، والّذي يتألّف من "حزب الله" وإيران والنظام السوري".
من جهتها، أكّدت السفيرة الدنماركية الّتي تتولّى متابعة أعمال سفارة بلادها في كلّ من الأردن وسوريا إلى جانب لبنان، أنّ "الدنمارك أكبر المانحين بعد ألمانيا في دعم الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي استجابة للأزمة السورية "مدد"، وأنّ بلادها تهتمّ شديد الاهتمام بفعالية المساعدات والتقديمات الّتي تقوم بها الجهات المعنية المُكلفة الاستجابة لمأساة النزوح السوري".
وشدّدت على أنّ "سياسة الحكومة الدنماركية أن يكون هناك عودة آمنة وطوعية ومستدامة لللاجئين السوريين إلى أماكن سكنهم الأصلية، وأنّ ما يجمع لبنان والدنمارك حرصهما على توفير حلول مستدامة للأزمة السورية".
