لم يوفّر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الوزير طلال أرسلان دليلاً واحداً ضد الحزب التقدمي الإشتراكي في ملفّ إشتباك الشويفات المسلّح الذي قتل فيه الإشتراكي علاء أبي فرج في ٨ أيار ٢٠١٨، إلا وقدّمه لقاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان نقولا منصور. على رغم شهادة أرسلان الماراتونيّة والتي تلتها مواقف عالية السقف من "المير" طلال، التزم الحزب التقدمي الإشتراكي قيادةً ونواباً ووزراء الصمت حيال هجومات ارسلان، وذلك يعود بحسب المصادر الإشتراكيّة الى قرار متّخذ على أعلى المستويات داخل الحزب، بعدم الردّ على أي هجوم سياسي يأتي على لسان أرسلان فيما خص ملف حادثة الشويفات والإكتفاء بما سيصدر عن القضاء لا سيما بالنسبة الى القرار الظني المرتقب وما سيليه من إجراءات وقرارات قضائية. حتى النائب أكرم شهيب الذي إتهمه أرسلان ولو بطريقة غير مباشرة بإفتعال الإشكال والتحريض عليه، فضّل عدم التعليق على إتهامات أرسلان، تاركاً الكلمة الفصل في هذا الملف للقضاء اللبناني حصراً.
فقط، رئيس الحزب التقدّمي الإشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، إكتفى بتغريدة مقتصبة عن الموضوع كتب فيها …"دخل الشيطان الأصغر على قضية الشهيد علاء أبي فرج وقد أصبح المتّهم أمين السوقي بحماية ماهر الأسد".
وسط هذا المشهد، لكل من الفريقين رهانه وحساباته الخاصة حيال المسار القضائي الذي ستسلكه القضية، وفي هذا السياق تكشف المعلومات أن أحد أبرز الإجراءات تقوم على طلب القاضي منصور الإستماع الى شهيب كشاهد أو كأحد المتورطين في الملف، علماً أن ذلك يحتاج الى آلية دستورية صعبة المنال، فهل يفرض رفع الحصانة عن نائب الأمة؟
في المقابل، ترى مصادر الإشتراكي أن النائب السابق وليد جنبلاط واثق كل الثقة من الأدلة والفيديوهات التي سبق لوكيله القانوني النائب بطرس أن إطّلع عليها وقدمها الى القضاء أيضاً. وهو واثق أيضاً بما قدمه وكيل عائلة أبي فرج من فيديوهات وأدلة للنيابة العامة. أدلة يرى فيها الإشتراكيون مضبطة إتهام مبكّلة بحق أمين السوقي، مسؤول أمن "المير" والذي يعتبر الإشتراكيون أنه لم يكن قادراً على مغادرة لبنان الى الداخل السوري، لولا الغطاء السياسي الذي أمنه له أرسلان بعد وقوع الجريمة.
إذاً، أنظار الفريقين ستكون متجهة في الأسابيع القليلة المقبلة الى الإجراء الذي سيتخذه القاضي نقولا منصور، وإذا كان سيستدعي الشهود الـ٢٤ الذين طلبهم الوزير أرسلان أم لا.
في مطلق الأحوال، هناك بعض من يقول بين المتابعين إنّ عمليّة الفصل مستحيلة بين ما يحصل أمام القضاء في ملفّ إشتباك الشويفات وما تشهده الساحة الدرزيّة بشكل عام من كباش سياسي بين جنبلاط وأرسلان منذ ما قبل الإنتخابات النيابيّة وخلالها وبعدها، هذا بالإضافة الى أحداث بلدة الجاهليّة فالإجتماع الأخير للمجلس المذهبي الدرزي، ويبدو أن هذا البعض على حق بهذه النظريّة.
