تقدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بشكوى أمس امام النيابة العامة الاستئنافية للبقاع ضد وزارة الطاقة والمياه الوصية على المصلحة، والمتعهدين "مؤسسة صلاح صالح" و"مؤسسة مارويس البعيني" المكلفين من الوزارة تمديد شبكات مياه في بلدة القرعون. وتبين للمصلحة بحسب الشكوى بأن المتعهدين "يقومون برمي نفايات وردميات ناجمة عن الاشغال في بحيرة القرعون على نحو يشكل تعدياً من متعهد اشغال عامة على الاملاك العامة والبيئة والمياه ويقوض الجهود الرامية الى رفع التلوث وهدر المليارات المرصودة لصالح الوزارة نفسها لتنفيد مشاريع رفع التلوث".
وبعد ساعات استدعى النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات المدعى عليهم الى مخفر القرعون والزمهم بمباشرة رفع الردميات من البحيرة وحرمها. وقد بدأ رفع الردميات مع ساعات الليل. الا ان رئيس المصلحة سامي علوية قال في اتصال مع "الاخبار" انه لن يسقط الشكوى رغم ازالة الردميات "بسبب الضرر الذي تسببت به".